أصدرت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بزاكورة حكمًا بإدانة ثلاثة عناصر من الدرك الملكي، يعملون بالمركز الترابي سكورة (إقليم ورزازات)، بالسجن النافذ لمدة ثمانية أشهر، مع غرامة مالية قدرها 5000 درهم لكل واحد منهم، وذلك لثبوت تورطهم في قضايا رشوة وإفشاء السر المهني ومساعدة مجرم على الفرار من البحث والاعتقال.
تفاصيل القضية
تعود تفاصيل القضية إلى فتح تحقيق قضائي من قبل الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات، على خلفية تفكيك شبكة إجرامية متخصصة في النصب على المواطنين الراغبين في الهجرة إلى الخارج. وقد كشفت التحقيقات عن تورط الدركيين الثلاثة، إلى جانب عناصر أخرى من رجال الشرطة، في تسهيل عمليات الشبكة وتقديم المساعدة لأفرادها.
أهمية الأحكام
تأتي هذه الأحكام في إطار الجهود المبذولة لتعزيز النزاهة والشفافية في المؤسسات الأمنية، والتصدي لجميع أشكال الفساد التي قد تمس بمصداقية الأجهزة المكلفة بإنفاذ القانون. كما تؤكد هذه الأحكام على عزم السلطات القضائية على متابعة جميع المتورطين في قضايا مماثلة، بغض النظر عن مناصبهم، وذلك في سبيل إرساء العدالة وحماية المواطنين.
استمرار التحقيقات
لا تزال التحقيقات جارية للكشف عن باقي المتورطين المحتملين في هذه القضية، وسط ترقب لما ستسفر عنه التطورات المقبلة في هذا الملف.