أدانت محكمة الاستئناف بفاس برلمانيا اتحاديا من أجل التزوير وإحداث تجزئات عقارية، وحكمت عليه بالسجن خمس سنوات وبأدائه 100 ألف درهم تعويضا. كما أدانت المحكمة أحد نواب رئيس جماعة ازعانن ضواحي الناظور بسنة واحدة حبسا نافذا وبأدائه 10 آلاف درهم غرامة، من أجل جناية التزوير في محرر رسمي والمشاركة في إحداث تجزئات عقارية ومجموعات سكنية من غير إذن سابق.
كما تمت إدانة نائب آخر للرئيس بسنة واحدة حبسا نافذا وبأدائه 10 آلاف درهم غرامة من أجل جناية المشاركة في التزوير. كما قضت المحكمة أيضا ببراءة أربعة متهمين من بينهم موظف جماعي وتقني بالجماعة ذاتها وفلاح وميكانيكي من التهمة المنسوبة إليهم.
تنبيه تحريري
تندرج هذه المادة ضمن أرشيف أكادير24، وتمت مراجعتها تحريريا للحفاظ على وضوحها وسهولة الوصول إليها، مع الإبقاء على تاريخ النشر الأصلي والرابط والعنوان كما وردت في الأرشيف. ولم تتم إضافة وقائع أو تصريحات جديدة غير مؤكدة.
