أدانت المحكمة الإبتدائية بفاس، يوم الإثنين 20 مارس 2024، الممرضين المتابعين في قضية “وفيات أطفال مصابين بالسرطان” بالمستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس.
في هذا السياق، قضت المحكمة بالحبس النافذ في حق 3 ممرضين كانوا رهن الاعتقال، و6 أشهر موقوفة التنفيذ في حق 11 آخرين.
في هذا الإطار، وزعت المحكمة 3 سنوات نافذة على الممرضين الثلاثة المتابعين في حالة اعتقال، بعقوبة الحبس النافذ سنة واحدة لكل واحد منهم، كما حكمت ب: 6 أشهر موقوفة التنفيذ في حق المتهمين الآخرين البالغ عددهم 11 فردا والمتابعين في حالة سراح، ويتعلق الأمر بخمسة أطباء و حارسين عامين و 4 ممرضين.
وكانت النيابة العامة لمحكمة الاستئناف قد أمرت بتمديد الحراسة النظرية في حق الموقوفين، للاشتباه بوجود تقصير من طرفهم في أداء المهام نتج عنه وفيات عديدة في صفوف الأطفال مرضى السرطان داخل المؤسسة الاستشفائية المذكورة، وذلك لتعميق البحث في هذه القضية التي هزت الرأي العام، والتي جاءت أياما بعد تفجر قضية ما بات يعرف بـ“شبكة الاتجار بالرضع” بنفس المستشفى.