وذكرت المندوبية بأن السجين (س.ر) المعتقل بالسجن المحلي عين السبع 1 بتهمتي الاغتصاب والاحتجاز، يسعى إلى تغليط الرأي العام من خلال خوض إضراب مزعوم عن الطعام، موضحة أن هذا الأخير يتبع في الواقع حمية غذائية.
وذكرت المندوبية العامة، في بلاغ، أنه على عكس المنشورات التي تداولتها بعض مواقع الصحافة الإلكترونية، والتي تدعي أن السجين المعني يخوض إضرابا فعليا عن الطعام، فإن هذا الأخير يتبع في الواقع حمية غذائية، حيث أنه عند إعلانه عن هذا الإضراب، تناول أغذية (عسل وتمور) ومواد مقوية (سوبرادين)، مضيفة أنه تناول الحساء والعصير مرتين (في 22 و23 ماي 2021 تواليا).
وأوضح البلاغ الصادر ردا على ما كتبه أقارب السجين، وكذا بعض الأشخاص الذين يزعمون أنهم مدافعون عن حقوق الإنسان، في صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه فور إدراكه أن تناول هذه الأغذية قد يشكل في حد ذاته إنهاء واضحا للإضراب المزعوم عن الطعام، رفض الاستمرار في تناولها.
وأشارت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج إلى أنه، ومن خلال اتباع هذا النظام الغذائي بنصيحة من أولئك الذين يحثونه على عدم إعلان انتهاء إضرابه الزائف عن الطعام، فإنه يسعى إلى تفادي الانعكاسات السلبية للإضراب الفعلي عن الطعام على حالته الصحية والحفاظ في الوقت ذاته على قصف إعلامي بلا هوادة لتغليط الرأي العام بإيهامه أن سبب اعتقاله بالسجن يحمل طابعا سياسيا وليس متعلقا بالقانون العام، مسجلة أن هذا التكتيك يهدف، في نهاية المطاف، إلى الضغط على السلطة القضائية قصد إطلاق سراحه.
وتساءل المصدر ذاته، وإلا “كيف يمكن تفسير معطى أن المؤشرات الحيوية للمعتقل (نسبتا سكر الدم وضغط الدم) التي تمت مراقبتها يوميا من قبل المصلحة الصحية للسجون ونتائج فحوصات الدم التي استفاد منها (بتواريخ 31 ماي و8 و15 يونيو الجاري) كانت عادية في كل مرة؟”.
وعلاوة على ذلك، تساءلت المندوبية قائلة “كيف وبعد إضراب مزعوم عن الطعام دام أكثر من 70 يوما، تمكن من قطع مسافة كاملة من زنزانته إلى مكتب المحامين وتبادل الحديث مع محاميه لفترة كافية، وفي نفس الوقت يتظاهر بأن حالته الصحية لا تسمح له بحضور جلسة قضائية؟”.
وأضاف البلاغ أنه من الواضح أنه لا يمكن فهم هذه التناقضات الصارخة إلا من خلال الإقرار بحقيقة أن المعتقل المعني بالأمر يسعى إلى تجنب تحمل مسؤوليته الجنائية في قضية قانون عام، وقضية اغتصاب واحتجاز، مشيرا إلى أنه، وفي الوقت ذاته، يستغل بعض الأشخاص، وبعض الصحف الإلكترونية والمنظمات، داخل البلاد وخارجها، وكلها معادية للمصالح العليا للمملكة، هذه القضية، التي يصفونها بـ “السياسية”، كذريعة لخوض حملة إعلامية مسعورة وم غرضة تهدف إلى تشويه صورة المملكة في مجال حقوق الإنسان.