أعربت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عن قلقها إزاء ما وصفته ب”ضعف الكفاءة وقصور الأداء الحكومي”، منتقدة “تصاعد الاحتجاجات الشعبية بسبب عجز الحكومة البين عن تدبير الشأن العام “.
واستنكرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية في بلاغ صادر عقب اجتماع مكتبها، ما أسمته “النكوص الواضح في اعتماد المقاربة التشاركية”، مما أدى إلى “نشوب العديد من الاحتجاجات المتتالية التي تشهدها البلاد في مختلف القطاعات والتي خلفت حالة توقف بعض الخدمات والمرافق الحيوية”.
وفي ذات السياق، نددت الأمانة العامة للحزب ب”استمرار فشل الحكومة في التواصل الفعال مع الرأي العام، ونهجها الانتظاري المتفرج إزاء التوترات والمشكلات الاجتماعية والتنموية والتدبيرية في عدد من القطاعات، وما يحمله ذلك من مخاطر تهدد السلم والاستقرار الاجتماعي”.
وفي سياق آخر، انتقد “البيجيدي” التوصيات الصادرة عن رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بشأن مدونة الأسرة، مشددا على أن “إصرارها على إصدار مثل هذه التوصيات يعاكس ثوابت وقيم المجتمع المغربي والمقتضيات الدستورية بشأن مؤسسة الأسرة”.
وذكَّر الحزب بوعياش بأدوار المجلس الذي ترأسه، حيث اعتبر أنه “مؤسسة وطنية يفترض فيها التقيد بمرجعية وثوابت الدولة والمجتمع، والانكباب على القضايا الحقيقية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان في أبعادها السياسية والمدنية والاقتصادية الاجتماعية”.
هذا، وشدد الحزب على ضرورة التزام جميع المؤسسات ب”المنهجية العلمية والثوابت التي حددها الملك باعتباره أميرا للمؤمنين”، داعيا إلى “معالجة إشكاليات مدونة الأسرة استنادا إلى الشريعة الإسلامية وفي انسجام تام مع هوية وقيم المجتمع المغربي والمقتضيات الدستورية بما يعلي من قيمة ومكانة مؤسسة الأسرة ويحافظ على استقرارها ويصونها من التهديدات والإملاءات الخارجية”.
وفي موضوع آخر، انتقد إخوان بنكيران إقصاء ذراعهم النقابي من المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، في إشارة إلى نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.
هذا، وأعرب الحزب عن رفضه تركيبة المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، بدعوى أنها “لا تراعي التمثيلية السياسية والتعددية والتوازن المجتمعي والفكري والسياسي والانتخابي والنقابي والمدني، ولاسيما في هيئة دستورية استشارية معنية بالمساهمة في رسم توجهات قطاع استراتيجي له علاقة كبيرة بثوابت المملكة وهويتها ومرجعيتها الإسلامية واختياراتها الحضارية”.