أكدت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، أن مشروع القانون رقم 64.23 المتعلق بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان، يندرج ضمن رؤية استراتيجية تهدف إلى تمكين الجهات من مؤسسات عمومية مرنة وفعالة، قادرة على تجسيد الجهوية المتقدمة وتطوير التخطيط الترابي بشكل مستدام.
وأوضحت الوزيرة، خلال عرضها للمشروع ضمن أشغال مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس 26 يونيو 2025، أن هذه المبادرة تأتي في إطار تنزيل التوجيهات الملكية السامية، لاسيما تلك الواردة في خطاب العرش لسنة 2020، وجلسة العمل التي ترأسها الملك محمد السادس في أكتوبر 2023، واللتين شددتا على ضرورة إصلاح عميق لهياكل القطاع العام وبلورة وكالات جهوية تحفز الديناميات التنموية وتيسر الولوج إلى السكن.
ويهدف هذا المشروع إلى إحداث 12 وكالة جهوية تحل محل الوكالات الحضرية الحالية، مع إمكانية إنشاء تمثيليات إقليمية كلما اقتضى الأمر، بما يضمن مبدأ القرب وتحسين جودة الخدمات العمومية. كما ستتولى هذه الوكالات مهام التخطيط والتدبير الحضري، ودعم الاستثمار، ومواكبة التنمية، ورصد التحولات المجالية، إضافة إلى تعزيز دورها في محاربة السكن غير اللائق.
ويُعد هذا الإصلاح ثمرة تحليل دقيق للهياكل الحالية للوزارة، كشف عن وجود اختلالات على مستوى المركز والجهات والمؤسسات التابعة، وهو ما استدعى إعادة تموقع المؤسسات العمومية بشكل أكثر نجاعة وفاعلية.
ويمنح مشروع القانون للوكالات الجهوية صلاحيات موسعة تشمل إعداد الدراسات، ودعم المشاريع الترابية، والمساهمة في شركات أو مؤسسات ذات طابع عمومي أو خاص، فضلًا عن تحديث حكامتها عبر تقليص تركيبة مجالس الإدارة وإحداث لجان متخصصة.
كما يتضمن المشروع توحيد الوضع القانوني للموارد البشرية لتسهيل الانتقال المؤسساتي، وتنويع مصادر تمويل الوكالات الجهوية من خلال شراكات واستثمارات واعدة.
ويعكس هذا التوجه رغبة الدولة في جعل المؤسسات الترابية أدوات فاعلة لتنزيل السياسات العمومية على المستوى الجهوي، بما يخدم التنمية الشاملة ويُعزز العدالة المجالية والنجاعة الإدارية.
التعاليق (0)