أحبطت فرقة تابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي بطنجة عملية خطيرة لترويج كمية كبيرة من لحوم وأحشاء الأبقار غير الصالحة للاستهلاك، كانت موجهة إلى أسواق ومتاجر المدينة، في ظروف تفتقر لأدنى معايير السلامة الصحية.
ووفق ما أوردته يومية “الصباح” في عددها الصادر الثلاثاء 11 نونبر الجاري، فقد أسفرت عملية تفتيش روتينية عند السد القضائي بالمدار الطرقي للمنطقة الصناعية جزناية عن حجز 952 كيلوغراما من اللحوم والأحشاء، كانت منقولة على متن شاحنة صغيرة بطريقة مشبوهة.
وأفادت اليومية بأن عناصر الدرك ارتابت في سلوك سائق الشاحنة وطريقة نقل الحمولة، ما دفعها إلى تفتيشها بدقة، لتكشف العملية عن وجود كميات كبيرة من اللحوم الحمراء والأحشاء داخل أكياس بلاستيكية، دون أي شروط تبريد أو حفظ صحية.
وتبعا لذلك، جرى حجز الشاحنة وحمولتها بالكامل، فيما تم اقتياد السائق إلى مقر القيادة الجهوية للدرك للاستماع إليه في محضر رسمي، وفتح تحقيق لتحديد مصدر هذه اللحوم والجهات المتورطة في العملية.
وذكر المصدر نفسه أن الخبرة التقنية التي أنجزها طبيب بيطري تابع للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA) أكدت أن اللحوم تعود لأبقار لم تخضع للمراقبة البيطرية وتشكل خطرا مباشرا على صحة المستهلكين.
هذا، وقد اعترف السائق خلال التحقيق بأنه جلب اللحوم من مجزرة عشوائية بمدينة مشرع بلقصيري، وكان يعتزم توزيعها على عدد من تجار اللحوم بطنجة، خاصة الذين اعتادوا اقتناء حاجياتهم من لحوم الأبقار المهربة من أسواق أسبوعية مجاورة.
وبأمر من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطنجة، تم إتلاف جميع اللحوم المحجوزة وفق المساطر القانونية المعمول بها، فيما وضع السائق تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي، في انتظار استكمال التحقيق وتقديمه أمام العدالة.
وثمن عدد من سكان مدينة طنجة هذه العملية التي تندرج ضمن جهود مصالح الدرك الملكي لمحاربة الذبيحة السرية والتصدي لشبكات ترويج اللحوم الفاسدة، باعتبار أنها تشكل تهديدا للسلامة الصحية للمواطنين وتضرب في عمق الاقتصاد المحلي.