كشفت “المساء” أنه في خطوة مفاجئة، أقدم رئيس الجماعة الحضرية بآسفي على رفع شكاية ضد عدد من المجزئين العشوائيين و7 موظفين جامعيين، لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بآسفي، اتهمهم فيها بالتصديق على تصحيح عقود عرفية متعلقة ببيع العقارات عن طريق ما يسمى “عقد التنازل” الذي يتم بين البائع والمشتري.
مصدر مسؤول ببلدية آسفي قال إن موظفين من بين سبعة توصلوا لاستفسارات في الموضوع قبل الإحالة على القضاء، أجابا بأنهما يجهلان القوانين المنظمة للملف الذي يتابعان فيه.
