أحالت مصالح الأمن الوطني والدرك الملكي، في غضون اليومين الأخيرين، 397 موقوفًا على أنظار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف في أكادير، على خلفية الاضطرابات التي شهدتها بعض مناطق سوس.
وتشمل التهم الموجَّهة، وفق المعطيات المتوفرة، محاولة اقتحام ثكنة عسكرية، وإضرام النار، والعصيان، والإضرار بالممتلكات العامة والخاصة، وتنظيم مظاهرات بدون ترخيص، إضافة إلى شبهات جنائية أخرى.
وكانت احتجاجات شبابية بشأن قضايا التعليم والصحة في مناطق القليعة وأيت اعميرة وتارودانت وإنزكان قد تحولت لاحقًا إلى مواجهات مع القوات العمومية وأعمال تخريب طالت مرافق ومنشآت عمومية وخاصة.
