كشفت مصادر اعلامية محلية ،أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط ، أحال على غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال، مستشاراً برلمانيا، يشغل منصب رئيس غرفة الصناعة التقليدية بطنجة، وأربعة مقاولين وموظفا، فيما أسقطت غرفة المشورة المتابعة في حق مفتشة إقليمية بوزارة المالية.
واوضحت نفس المصادر ، بان قاضي التحقيق اعتبر أن هناك أدلة على ارتكاب المتهمين الستة لجرائم تبديد أموال عامة والمشاركة في الاختلاس وفي تزوير وثائق إدارية واستعمالها وصنع إقرارات وشهادات تتضمن وقائع غير صحيحة، كل حسب المنسوب إليه.
وأضافت ا، بأن المتابعين لجأوا إلى غرفة المشورة لإلغاء قرار متابعة قاضي التحقيق، إلا أن المفتشة هي الوحيدة التي استفادت من عدم المتابعة ، فيما الستة الأخرون سيعرضون على غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال في الأيام القليلة المقبلة ضمن أولى جلسات المحاكمة ، حسب المصدر ذاته .
هذا، وتفجرت الفضيحة بعدما توصل الوكيل العام للملك بطنجة بشكاية من مقاول، زعم فيها أن رئيس الغرفة وعضو مجلس المستشارين ، ارتكب اختلالات مالية خطيرة ، ضمنها صفقات وهمية، وتحويل مبالغ مالية لشركات لم تفز بصفقات، وبعدما اطلعت النيابة العامة على موضوع الشكاية، أحالتها على الوكيل العام للملك بالرباط للاختصاص، الذي أسند مهام الأبحاث التمهيدية إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء .
و اتهم المطالب بالحق المدني البرلماني بإصدار سندات طلب بفتح المنافسة لاختيار الشركة، التي ستفوز بصفقة تزويد معرض الغرفة بالأروقة والتجهيزات، باستعمال مسطرة سندات الطلب، مقابل 20 مليونا، مضيفا أن شركة أخرى بالبيضاء تقدمت بمقايسة شاملة للضريبة ب “الأرقام وليس الحروف”.
أما شركة بطنجة فاقترحت مبلغ 33 مليونا للفوز بالصفقة شاملة للضريبة فقط، بالحروف ولا تحمل أي تاريخ، مضيفا أن رئيس الغرفة اختار الشركة التي اقترحت مبلغ 25 مليون سنتيم.
وكشف المشتكي أمام ضباط الفرقة الوطنية أنه لاحظ بخصوص سند الطلب عدة خروقات، تتجلى في عدم التطابق بين ” الأرقام والحروف ” في القيمة المالية الثلاثة عروض، والتشابه فقط في حجم الحروف وفي التوقيعات، معتبرا إياها بمثابة قرينة مادية على التلاعب بالصفقات ، مضيفا أن الشركة التي حازت الصفقة ليست الشركة التي قامت بتجهيز المعرض بالأروقة والتجهيزات، بل كانت مجرد وسيلة لاستخلاص مبلغ الصفقة “، كما أشار إلى أن المستشار البرلماني أدلي برخص لمختلف الجمعيات لاستغلال القاعة، في الوقت الذي أكد فيه أن القاعة تخضع للإصلاحات.
كما أشار المطالب بالحق المدني، أمام المحققين، إلى أن الرئيس تلاعب بالطريقة ذاتها لإنجاز أشغال وتجهيز القاعة المتعددة الاختصاصات المجمع الصناعة التقليدية بطنجة، ويتعلق الأمر بأشغال الزليج والجبس وتركيب أبواب خشبية وحديدية والترصيص والصباغة والشبابيك بقيمة 15 مليونا، وتلقت الغرفة عرضين في موضوع هذه الطلبية، واقترحت شركة للفوز رغم أنها لا تحمل رقم الضمان الاجتماعي، وهو ما يخالف أحكام المدونة العامة للصفقات، مضيفا أن المدة الزمنية الفاصلة بين اختيار الشركة المنافسة وتحويل قيمة الصفقة إليها كانت قصيرة ولا تكفي لإنجاز الأشغال موضوع سند الطلب.
كما وضع المشتكي ذاته وثائق صفقة أخرى تتعلق باقتناء مكاتب خاصة بالقاعة المتعددة التخصصات، كما جرى اتهام تعاونية للنجارة، إذ رغم توقفها في 1999 ولم تعقد أي اجتماع، حازت على صفقة، رغم أن صاحبها عضو بالغرفة وممثلها بمجلس عمالة طنجة أصيلة، وجرى الدفع بشخص ذاتي رغم المنع القانوني، لاستخلاص قيمة الصفقة.