قدم ديوان وزير الشغل والإدماج المهني، توضيحات، بخصوص رسالة وجهها وزير الدولة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى الرميد، إلى رئيس مجلس المستشارين، تتعلق ب”عدم استعداد” الوزير أمكراز، لإجابة البرلمانيين عن عدم التصريح بالأجراء في CNSS، في إطار إحاطة المجلس علما بموضوع طارئ، تقدمت بها مجموعة نيابية بمجلس المستشارين.
وقال ديوان الوزير، إن وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، “أحالت على وزارة الشغل والإدماج المهني يوم أمس الاثنين، على الساعة الرابعة زوالا وست دقائق، طلبا تقدم به منسق احدى المجموعات البرلمانية بمجلس المستشارين، من أجل تناول الكلمة في إطار المادة 168 من النظام الداخلي للمجلس، في نهاية جلسة الأسئلة الشفهية ليوم الثلاثاء 23 يونيو 2020، حول ظاهرة عدم التصريح بالأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”.
وأضاف البلاغ، “ولأن وزير الشغل والادماج المهني، لم يكن مبرمجا حضوره خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، فقد قام مسبقا ببرمجة اجتماع عمل مع النقابات بالقطاع في إطار تنزيل منشور السيد رئيس الحكومة، المتعلق بفتح قنوات الحوار مع النقابات، بشأن تدبير مرحلة ما بعد حالة الطوارئ الصحية بالمرافق العمومية، واجتماعات عمل أخرى يتعذر تأجيلها بعد اتخاذ كل التدابير لانعقادها، ولهذا اعتذر عن تلبية طلب المجموعة النيابية بخصوص جلسة اليوم”.
وقال البلاغ أيضا، “هو نفس السياق الذي جعل الوزير يطلب تأجيل اجتماع لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، من أجل مناقشة عرض مدير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي قام بتقديمه سابقا، أمام اللجنة، والذي كان مبرمجا يوم غد الأربعاء، لتزامن توقيته مع اجتماع لجولة الحوار الاجتماعي المركزي مع المركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب والقطاعات الحكومية المعنية برئاسة الوزير”.
وبخصوص ما ورد في رسالة وزير الدولة إلى رئيس مجلس المستشارين، والمتعلق بصيغة “غير مستعد”، قال البلاغ التوضيحي، “هي الصيغة التي تعتمدها الوزارة المعنية، في جميع مراسلاتها للتعبير عن تعذر حضور الوزيرة أو الوزير المشرف على القطاع المطلوب حضوره، ولا تخص هذا الطلب بالذات”.