نفى بلاغ صادر عن كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ايت ملول،ما تم تداوله ونشره من أخبار عبر الوسائط الاجتماعية و بعض المواقع الالكترونية، من ادعاءات واتهامات مغلوطة تمس بسمعة ومصداقية جامعة ابن زهر.
وأوضح البلاغ، أن ما “تم تداوله بمقال منشور ببعض المواقع الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي والذي تضمن اتهامات باطلة ومعطيات مغلوطة وتلميحات مغرضة تخص نائب العميد المكلف بالشؤون البيداغوجية بواسطة مزاعم لا علاقة لها بالواقع ولا بالضوابط البيداغوجية التي يجهلها أو يتجاهلها من كان وراء هذه الاتهامات التي كتبت لأغراض واضحة وهي النيل من مصداقية عمادة الكلية ونائب العميد ومن حزمه وشفافيته في أداء مهامه طبقا لما يقتضيه واجبه المهني.”
وأضاف البلاغ، أنه ”وحرصا على تنوير الرأي العام، وخلافا للادعاءات الباطلة التي ساقها المقال ورفعا لكل تغليط او التباس ونظرا لما تكتسيه هذه المزاعم الباطلة والخطيرة من تهجم وإساءة الى كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ايت ملول ومساس بسمعتها ومصداقيتها المشهود لها بها داخل وخارج جامعة ابن زهر، فإن عمادة الكلية تدين وتشجب بقوة هذه المغالطات والتي تهدف إلى تغليط الرأي العام وعموم الطلبة والتأثير على نفسيتهم خلال هذه الفترة الحاسمة المرتبطة بالتحضير للامتحانات الاستدراكية.”
ونفت عمادة الكلية، بشكل قاطع ما ورد بالمقال، كما طالبت من جميع المنابر الإعلامية تحري الصدق والموضوعية والمهنية قبل نشر هكذا أخبار. وتحتفظ لنفسها بحق الدفاع عن سمتعها بما يكفله القانون لتحديد هويات الأشخاص المتورطين في الترويج لهذه الافتراءات والمزاعم والبلاغات والاعلانات والمقالات الكاذبة التي تمس بسمعة ومصداقية كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أيت ملول.
يذكر أنه تم تداول مؤخرا مقالات تخص خروقات تتعلق بالاوضاع البيداغوجية بالكلية المذكورة،وما يشوبها من اختلالات على مستوى تزوير النقط والتلاعب بشواهد الغياب الخاصة بفترة الامتحانات، وتسجيل أشخاص بالبكالوريا قديمة بمقابل مادي،وكذلك تلاعب في توظيف أساتذة التعليم العالي،والتدخل في عمليات الانتقاء الخاصة بالماستر والدكتوراه وغيرها.