ردت أولى التنسيقيات على الإجراءات التي قررت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة اتخاذها في حق الأساتذة المضربين عن العمل، ومن بينها التوقيف المؤقت عن العمل واللجوء إلى مسطرة ترك الوظيفة العمومية.
في هذا السياق، أفادت التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد، العضو في التنسيق الوطني لقطاع التعليم، أن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة “من شأنها أن تزيد من إشعال فتيل الاحتقان بالقطاع، وستؤدي لمزيد من الإضرابات وقد تدخل الموسم الدراسي في سنة بيضاء”.
وأكدت التنسيقية المذكورة، على لسان عضو مجلسها الوطني لحسن هلال، أنه “ليست هناك إلى حدود الساعة إحصائيات دقيقة عن عدد الموقوفين”، مؤكدا على أن “الخطوات النضالية للأساتذة ليست تركا للوظيفة العمومية بل هي إضراب مشروع عن العمل”.
وأوضح هلال أنه “كان يفترض البحث عن سبل لإيجاد حلول لوضعية رجال ونساء التعليم، وليس اللجوء إلى التوقيفات” التي وصفها بأنها “ترهيب للشغيلة التعليمية ومحاولة للالتفاف على مطالبها”.
وشدد المتحدث نفسه على أن “الأساتذة لن يسكتوا عن هذا الأمر وسيتم إصدار بيانات لتوضيح كيفية التعاطي مع الموضوع”، مشيرا إلى أن “هذه الإجراءات ستؤدي لمزيد من الاحتقان وتمديد الإضرابات”.
وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أشهرت مسطرة ترك الوظيفة في حق الأساتذة المضربين عن العمل، وذلك بعد توصل بعض المديريات الإقليمية بمراسلات في الموضوع.
في هذا السياق، دعت المديرية الإقليمية أكادير إداوتنان، مديرات ومديري المؤسسات التعليمية إلى تدبير مسطرة ترك الوظيفة نتيجة التغيب غير المشروع عن العمل، من خلال التقيد بعدة إجراءات تتجلى في إرسال رسالة الإعلان بانقطاع عن العمل بعد 48 ساعة من تاريخ الانقطاع بالوسط الحضري و 72 ساعة بالوسط القروي، بالإضافة إلى إرسال إخبار باستئناف العمل بالنسبة للمستأنفين لعملهم، إلى جانب إرسال نسخة من رسالة الاستفسار مصحوبة بجواب المنقطعين عن العمل.
وتستند هذه المسطرة لمضامين الظهير الشريف رقم 1.58.008 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24) فبراير (1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، حسبما وقع تغييره وتميمه، ولا سيما الفصل 75 مكرر منه.
وموازاة مع ذلك، وجهت الوزارة عبر المديريات الإقليمية بمديونة والمحمدية التابعتين للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء سطات، مراسلات تقضي بـ “التوقيف المؤقت عن العمل مع توقيف الأجرة الشهرية ما عدا التعويضات العائلية” للأساتذة المعنيين، وذلك بسبب ما وصفته بـ”الانقطاع المتكرر غير المبرر عن العمل”.
وتأتي قرارات التوقيف المؤقت عن العمل وكذا تطبيق مسطرة ترك الوظيفة في ظل استمرار الاحتقان بقطاع التعليم مع مواصلة تنسيقيات الأساتذة إضراباتها واحتجاجتها خلال هذا الأسبوع، رفضا للنظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية، وذلك رغم توصل النقابات الخمس الأكثر تمثيلية والحكومة إلى اتفاق في 26 دجنبر 2023 يتم بموجبه إدخال تعديلات على هذا النظام الأساسي.
تعليق واحد
للإضراب قوانين عدم تجاوزها ….حينما تلحق اضرار بالمواطن البسيط سواء كانت اضرار مادية أو معنوية كحرمان التلاميذ من حقوقهم في الدراسة لشهور هذا ليس إضراب بجميع المقاييس…هنا يستوجب تذخل القضاء الانصاف التلاميذ والآباء وإزالة الضرر الناتج عن تصرف بهذا الشكل.