ينطلق المغرب خلال سنة 2025 نحو مرحلة حاسمة ضمن مشروع أنبوب الغاز المغربي–النيجيري، الذي يوصف كأضخم إنجاز طاقي إفريقي غير مسبوق، بفضل طوله الذي يفوق 5600 كيلومتر وتكلفته التي تتجاوز 25 مليار دولار. هذا المشروع، الذي يعود أساسه إلى اتفاق تأسيسي أُبرم بين المغرب ونيجيريا سنة 2016، لا يهدف فقط إلى نقل الغاز النيجيري نحو أوروبا بل يسعى كذلك لتعزيز أمن الطاقة في 13 دولة إفريقية تمر عبرها البنية التحتية العملاقة.
وينتظر أن يربط الأنبوب بين ميناء الناظور المتوسط ومدينة الداخلة المغربية في مرحلته الأولى، على أن يمتد لاحقًا جنوبًا نحو موريتانيا والسنغال وصولًا إلى نيجيريا، مع قدرة تدفق تقدّر بـ15 إلى 30 مليار متر مكعب سنويًا.
ويؤكد خبراء الاقتصاد الطاقي أن المشروع يحمل أبعادًا اقتصادية واستراتيجية عميقة. فهو يقلص اعتماد أوروبا على الغاز الروسي، ويمنح إفريقيا متنفسًا اقتصاديًا جديدًا من خلال تطوير سلاسل القيمة الصناعية وخلق الآلاف من فرص الشغل المباشرة وغير المباشرة، خصوصًا في قطاع الطاقة والبنية التحتية.
من جهة أخرى، يشير متابعون إلى التحديات المرتقبة، وعلى رأسها التمويل الضخم الذي يتطلب تعبئة مستثمرين دوليين كبار، حيث تم تسجيل لقاءات مع صناديق مثل OPEC وIsDB وشركات مثل Vitol السويسرية. كما أن الأمن الجيوسياسي في منطقة الساحل قد يشكل عامل ضغط، إلى جانب التنافس مع مشاريع بديلة مثل الأنبوب الجزائري العابر للصحراء.
ووفق آخر الاجتماعات المنعقدة بالرباط بين مسؤولي المغرب ونيجيريا ومنظمة CEDEAO، جرى الاتفاق على تسريع وتيرة الإنجاز عبر تأسيس شركة مشتركة خاصة بإدارة المشروع، مع توقع الإعلان عن القرار الاستثماري النهائي قبل نهاية العام الجاري.
وسط هذا الزخم، يظل السؤال مطروحًا..هل تنجح إفريقيا بقيادة المغرب في ترسيخ مكانة قارية جديدة في سوق الطاقة العالمي؟ كثيرون يرون أن نجاح المشروع سيكون نقطة تحول غير مسبوقة، ليس فقط للمغرب ونيجيريا بل للقارة بأسرها، مؤكدين أن أنبوب الغاز المغربي–النيجيري قد يصبح خلال السنوات المقبلة العصب الحيوي للطاقة بين إفريقيا وأوروبا.