تداولت أنباء عن انعقاد مجلس وزاري الأسبوع المقبل، وسط الحديث عن إحداث تغييرات كبيرة على رأس مؤسسات معروفة.
و ذكرت مصادر إعلامية، أن جدول أعمال المجلس المذكور، يرتقب أن يشهد تعيين وال جديد لبنك المغرب خلفا لعبد اللطيف الجواهري.
وكان ٱخر اجتماع للمجلس الوزاري بفاس، قد خصص للمصادقة على عدد من مشاريع النصوص القانونية، ومجموعة من الاتفاقيات الدولية.
كما شهد، اقتراح من الحكومة، تعيين حبيبة لقلالش، مديرة عامة للمكتب الوطني للمطارات، وحسن بوبريك في منصب المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وفي المقابل، ينعقد مساء اليوم الأحد 27 يونيو الجاري ، مجلس للحكومة، برئاسة رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس، في بدايته، مشروعي قانونين-إطار يتعلق الأول منهما بالإصلاح الجبائي، والثاني بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية.
وأضاف البلاغ أن المجلس سينتقل إلى دراسة مشروع قانون يقضي بتتميم القانون المتعلق بحظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدميرها.
ويواصل المجلس، حسب المصدر ذاته، أشغاله بدراسة ثلاثة مشاريع مراسيم يتعلق الأول منها بإعفاء ذوي حقوق شهداء الأمة ومعطوبي العمليات العسكرية والعسكريين المحتجزين سابقا من واجبات المحافظة العقارية وتكاليف إعداد الملفات التقنية المنجزة لفائدتهم، والثاني بتطبيق القانون المتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة، والثالث بتطبيق أحكام القانون المتعلق بالأمن السيبراني.
وينتقل المجلس، إثر ذلك، إلى دراسة ثلاث اتفاقيات دولية أولاها اتفاقية الأمم المتحدة بشأن اتفاقيات التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة، المعتمدة بنيويورك في 20 دجنبر 2018، يليها ميثاق الشباب الإفريقي، المعتمد بغامبيا في 2 يوليوز 2006، ثم اتفاقية الاتحاد الإفريقي بشأن أمن الفضاء الإلكتروني وحماية البيانات ذات الطابع الشخصي، المعتمدة بغينيا الاستوائية في 27 يونيو 2014، مع ثلاثة مشاريع قوانين يوافق بموجبها على الاتفاقيتين والميثاق سالفي الذكر.