قادت أموال برنامج أوراش عددا من الأشخاص إلى السجن، على خلفية التلاعبات المسجلة بهذا الشأن.
في هذا السياق، خرج رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام محمد الغلوسي، بتدوينة أكد فيها بأن الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بفاس “أودع عددا من المتهمين السجن المحلي بوركايز بفاس ضمنهم رؤساء جمعيات بعد إحالتهم على غرفة الجنايات لمحاكمتهم، وذلك على خلفية شبهة التلاعب بأموال برنامج أوراش الذي خصصته الدولة لدعم الفئات الهشة”.
وذكر المتحدث نفسه بأنه “ و على ضوء نتائج البحث الذي أجرته الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بفاس بإيداع خمسة أشخاص متهمين السجن المحلي بوركايز بفاس ضمنهم رؤساء جمعيات بعد إحالتهم على غرفة الجنايات لمحاكمتهم وذلك استنادا الى مقتضيات المادة 73 من قانون المسطرة الجنائية”، مضيفاً ب:، “أن الوكيل العام للملك أمر بإغلاق الحدود في وجه عمدة فاس ورئيس مجلسها الإقليمي المنتميان إلى حزب التجمع الوطني للأحرار وذلك على خلفية هذه القضية”.
و أضاف الغلوسي بأن “حجم الفساد المستشري بالجهة وظهور علامات الثراء الفاحش على البعض يقتضي أيضا فتح مسطرة الإشتباه في غسل الأموال وعقل ممتلكات المتهمين المتورطين في شبهات الفساد ونهب المال العام ومصادرة مملتكاتهم”.
و أنهى الغلوسي تدوينته بالقول :“هذه الفضيحة كشفت أيضا عن كون جزء من النسيج المدني يستغل الجمعيات كواجهة للإبتزاز والنصب ومراكمة الثروة وهو مايقتضي الحزم في التصدي لكل الممارسات المشينة والمخلة بأخلاقيات الممارسة الجمعوية”.