كشفت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأربعاء 9 يونيو الجاري، أن مصالحها بمختلف مدن وجهات المملكة فتحت ما مجموعه 50.844 قضية عنف ضد النساء في سنة 2020.
وأضافت المديرية خلال افتتاح يوم دراسي حول ” تحديات التكفل بالنساء ضحايا العنف “، نظم بالدار البيضاء، أن عدد القضايا المعالجة فيما يتعلق بالعنف ضد النساء تخص 47.033 ضحية، بينهن 09 % من الفتيات القاصرات.
لكن وعلى الرغم من ذلك، قالت المديرية أن الأرقام السالفة الذكر تمثل انخفاضا بنسبة 11 في المئة في قضايا العنف ضد النساء سنة 2020، مقارنة مع سنوات أخرى.
في هذا السياق، أفاد الزيتوني الحايل، مدير الأمن العمومي،
أن مصالح الشرطة تمكنت من استجلاء الحقيقة في 44.212 قضية عنف ضد النساء، بمعدل إنجاز بنسبة 94 %، قدم بموجبها 15.806 شخصا مشتبها فيه إلى العدالة.
وتابع المتحدث نفسه قائلا أن العنف الجسدي يأتي على رأس القضايا المسجلة بنسبة 44% ، متبوعا بالعنف الاقتصادي بنسبة 26%، فيما يشكل العنف النفسي 20 % ، والعنف الجنسي 09%.
أما في ما يخص العنف المرتكب بواسطة وسائل التكنولوجيا الحديثة، فهو يشكل 1% من مجموع القضايا المسجلة، على الرغم من تزايد مستواه بالمقارنة مع السنوات السابقة.
هذا، وشدد المتحدث نفسه على أن المغرب قطع أشواطا مهمة على درب تمكين النساء قانونيا واجتماعيا واقتصاديا وسياسيا، وذلك بفضل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الرامية إلى النهوض بأوضاع النساء، باعتبار ذلك واحدا من أسس المجتمع الديمقراطي الحداثي.
وتابع الحايل قائلا أن موضوع “مناهضة العنف ضد النساء” شكل ورشا كبيرا في استراتيجيات عمل المديرية العامة للأمن الوطني، انطلاقا من قناعة راسخة بأن العنف ضد هذه الفئة المجتمعية يمس بالمكتسبات التي راكمها المغرب في مجال حقوق الإنسان .
يذكر أن اليوم الدراسي حول ” تحديات التكفل بالنساء ضحايا العنف “، نظم بمبادرة من المديرية العامة للأمن الوطني، ومكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالرباط، وذلك بمشاركة
ممثلين عن المديرية العامة للأمن الوطني والنيابة العامة، ومؤسسات حكومية، إضافة إلى ممثلي مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومنظمات المجتمع المدني.