باشرت مصالح المراقبة التابعة للهيئة الوطنية للمعلومات المالية عمياتها شملت أنشطة شركتين متخصصتين في الاستيراد والتصدير، متمركزتين في الدار البيضاء وأكادير، لافتحاص دقيق، عقب تلقيها تصريحات بالاشتباه من المديرية العامة للضرائب والإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة بشأن محاولات لتبييض مبالغ مالية مهمة عن طريق “أرباح وهمية”.
و استندت عملية الافتحاص الجديدة إلى مؤشرات اشتباه رصدها مراقبو الهيئة بعد الاطلاع على بيانات خاضعة للتحليل بواسطة الذكاء الاصطناعي من قبل المصالح الضريبية والجمركية، أثارت تناقضات واضحة بين تصريحات بأرباح ضخمة لا تتناسب مع حجم معاملات استيراد وتصدير منجزة مع شركات مغربية وفاعلين بالخارج والقيمة السوقية الحقيقية للسلع والبضائع موضوع هذه المعاملات.
كما أن المراقبين حوّلوا مسار عمليات الافتحاص والتدقيق نحو التحري عن مبالغ مالية ضخمة متدفقة في رأسمال الشركتين المذكورتين، في شكل مساهمات مالية واستثمارية غذت الحسابات الجارية للشركاء على مدى أشهر متصلة، خصوصا شركة يتمركز مقرها في الدار البيضاء وتنشط في استيراد سلع (أوان منزلية وتجهيزات مكتبية أساسا) من الصين.
وسبق للهيئة الوطنية للمعلومات المالية أن أحالت ما مجموعه 71 ملفا على وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية بالرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش، وكذا على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، بخصوص غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث قفز عدد الملفات المحالة على النيابة العامة بنسبة 31.48 في المائة بين 2022 و2023.
وكشفت مهام التدقيق الجارية عن تتبع ارتباطات مشبوهة للشركتين المعنيتين مع أخرى مصدرة بالخارج، خصوصا ما يتعلق بمعاملات الاستيراد، بعد رصد تكرر هويات مصدرين وهيمنتهم على جميع العمليات التجارية المصرح بها لمصالح إدارة الجمارك والمديرية العامة للضرائب.
فضلا أن التدقيق بشأن الوضعية الجبائية للشركتين موضوع الأبحاث الجارية أظهر امتثالا ضريبيا كاملا، من حيث وضع الحصيلة وتقديم التصريحات داخل الآجال القانونية وأداء الضريبة على الشركات وتحويل مبالغ الضريبة على القيمة المضافة بشكل متواصل؛ ما عزز شكوك المراقبين بشأنهما، بالنظر إلى حالة الأسواق وأوضاع شركات منافسة في المجال التجاري ذاته.
و تتجه عمليات الافتحاص نحو التثبت من صحة معطيات بشأن استغلال شركات استيراد وتصدير في المغرب ومناطق أخرى خارج المملكة، لغاية تبييض أموال متأتية من أنشطة الاتجار الدولي في المخدرات ، من خلال إنجاز عمليات تجارية تكون في الظاهر قانونية، لتبرير تحويلات مالية بين هذه الوحدات، ما يتيح تضخيم حجم المعاملات والأرباح المصرح بها لدى المصالح الجبائية، مع أداء الواجبات الضريبية المستحقة، في أفق إضفاء الشرعية على تلك الأموال.
واستفاد مراقبو الهيئة الوطنية للمعلومات المالية في أبحاثهم الجارية حول شبهات غسل أموال بواسطة شركات مستوردة من تطور أنظمة التحليل المعلوماتي لدى المديرية العامة للضرائب وإدارة الجمارك، التي تجاوزت التركيز على حالات التلاعب في التصريحات الهادفة إلى تقليص الأرباح لتقليل الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة إلى رصد وقائع “تضخيم” الأرباح ومؤشرات الاشتباه في تبييض الأموال ضمن التصريحات الجبائية والجمركية.