أكادير : هذه هي الخطة التي اقترحها بركة لسد احتياجات ساكنة سوس ماسة من الماء الصالح للشرب
كشف وزير التجهيز والماء نزار بركة، يوم الأربعاء 22 دجنبر الجاري بمقر ولاية جهة سوس ماسة بمدينة أكادير، معالم الخطة الجديدة التي سيتم اعتمادها لسد احتياجات ساكنة الجهة من الماء الصالح للشرب.
وأوضح بركة خلال ترأسه أشغال المجلس الإداري لوكالة الحوض المائي سوس ماسة، أن “الوزارة تعطي أولوية كبيرة لتعبئة الموارد المائية بسوس ماسة والحماية من الفيضانات وإنجاز السدود الصغرى والتلية، والتي ستعطى انطلاقة برنامجها السنة المقبلة”.
وأضاف الوزير في عرض مخصص لتقديم حصيلة منجزات الوكالة خلال سنة 2021 و برنامج العمل ومشروع الميزانية برسم السنة المالية 2022 ، أنه “سيتم اعتماد المقاربة التشاركية و التضامن بين مختلف الأقاليم داخل جهة سوس ماسة في مجال الموارد المائية، وذلك من أجل توفير الأرضية لتدبير الموارد المائية لسد حاجيات مياه الشرب لمدينة أكادير وباقي المناطق”.
وإلى جانب ذلك، أكد بركة أنه “سيتم إعداد اتفاقية عقدة الفرشة المائية الرمل، التي تهدف للحفاظ على هذه الفرشة من التلوث والاستنزاف عبر إنجاز برنامج متكامل ومندمج بين جميع المتدخلين يمكن من ضمان تدبير عقلاني للمياه الجوفية لهذه الطبقة”.
على المستوى الوطني
من أجل ضمان احتياجات المواطنين من الماء الشروب في مختلف ربوع المملكة، أكد بركة أن “الوزارة تنكب على مراجعة مشروع المخطط الوطني للماء على ضوء توصيات النموذج التنموي الجديد، وهو المخطط الذي سيشكل مرجعا للسياسة المائية الوطنية المستقبلية في أفق سنة 2050”.
وأضاف الوزير أن “وكالات الأحواض المائية بصدد وضع اللمسات الأخيرة على المخططات التوجيهية للتهيئة المندمجة للموارد المائية قصد عرضها على أنظار مجالس الأحواض المائية”.
وفي ذات السياق، كشف بركة أن “وزارة التجهيز والماء تعمل على تسريع وتيرة الاستثمارات في قطاع الماء مع إيجاد حلول مهيكلة لتقوية التزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي، فضلا عن تنزيل البرنامج الوطني للتزود بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027 على مستوى ربوع المملكة”.
سياسة رشيدة لتدبير الموارد المائية
أكد نزار بركة أن “السياسة المائية التي ينهجها المغرب، بقيادة الملك محمد السادس، جعلت منه مثالا يقتدى به في تدبير الموارد المائية والمحافظة عليها، وذلك لضمان تنمية مستدامة تؤمن مستقبل الأجيال القادمة وحقهم في الماء الشروب وأمنهم الغذائي”.
وأوضح بركة أن “المغرب دأب على جعل هذه المادة الحيوية دعامة أساسية للتنمية التي تعرفها كل القطاعات الاقتصادية والاجتماعية ولمواكبة التطورات التي تشهدها البلاد، وتدبير الماء طبق ممارسات الحكامة الجيدة التي تشمل المشاركة والتشاور مع مختلف الفاعلين، والتدبير المندمج واللامركزي لموارد المياه، مع ترسيخ التضامن المجالي وحماية الوسط الطبيعي”.
الماء ركيزة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
أكد وزير التجهيز والماء أن “قطاع الماء يعد أحد الدعائم الأساسية للوتيرة المتسارعة التي تشهدها التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب”، مشددا على أن “الماء عنصر جوهري في تحقيق الاستقرار والأمن اللذين ينعم بهما المغرب”.
وأشار بركة إلى أن “النهج الذي سلكه المغرب مكن من إرساء سياسة استباقية ودينامية اعتمدت على توفير التجهيزات المائية الضرورية لضمان تلبية الحاجيات من الماء”.