عرفت قضية سرقة ” خزنة حديدية” لرجل أعمال ”م .ه” بأكادير، مستجدات جديدة، حيث تقدم دفاع رجل الأعمال بملتمس للنيابة العامة، من أجل متابعة البرلمانيين المتهمين ومحام آخر في حالة اعتقال نظرا لخطورة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم.
هذا، والتمس الدفاع من النيابة أيضا تطبيق القانون عبر تقديم المشتبه فيهم قصد استنطاقهم حول الأفعال المنسوبة اليهم، ووضعهم رهن الاعتقال الاحتياطي أسوة بباقي المتهمين القابعين بسجن أيت ملول.
وكان البرلمانيون السابقون والمحامي قد اعترفوا بارتكاب جناية السرقة الموصوفة بطريقة محكمة ومدققة، وذلك خلال استماع
النيابة العامة بأكادير لأقوالهما.
وإلى جانب ذلك، تم تمحيص المكالمات الهاتفية للبرلمانيين والمحامي، وحجز وإحصاء كل المسروقات من شيكات ووثائق عقارية كانت بداخل الخزنة المسروقة.
وعلى ضوء ذلك، يرتقب أن تقوم النيابة العامة بتفعيل مجريات البحث والتحقيق مع المشتبه فيهم، وذلك في أفق تقديمهم للعدالة.