استنكر مجموعة من المواطنين نقل مكتب الحالة المدنية المسيرة المتواجد في المحطة الطرقية بمدينة أكادير إلى دار الحي بدون سابق إشعار.
وأفاد هؤلاء بأنهم توافدوا على المقر القديم لقضاء أغراض إدارية ليتم توجيههم إلى دار الحي، وهو الأمر الذي أخر الكثيرين منهم ممن كانوا مرتبطين بالتزامات أخرى.
وأعاب ذات المواطنين على الجهات المعنية بهذا الموضوع عدم تواصلها معهم قبل تفعيل قرار النقل، أو على الأقل إشعارهم بذلك عبر مختلف المواقع الإعلامية أو عبر إعلانات مسبقة يتم تثبيتها داخل مكتب الحالة المدنية المسيرة.
ومن جهتهم، أفاد موظفون بالمكتب المشار إليه أنهم لم يكونوا بدورهم على علم بقرار النقل شأنهم شأن باقي المواطنين.
وأضاف هؤلاء أنهم اضطروا مع هذا القرار للاشتغال لساعات إضافية، في حين يواجهون ضغطا كبيرا لاستئناف مهامهم في المقر الجديد، مشيرين إلى أن تهيئة الفضاء المؤقت الجديد لم يتم بالشكل المطلوب، خصوصا الربط الأنترنيت، و توزيع الكراسي و الطاولات و غيرها من الإجراءات التي كان مقررا القيام بها قبل الانتقال إلى الفضاء الجديد، ما ساهم في تعقيد عملية تقديم الخدمات المطلوبة للمرتفقين.
التعاليق (0)