يعتزم المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم خوض وقفة احتجاجية “إنذارية” يوم الإثنين 22 مارس الجاري ابتداء من الساعة الثانية عشر زوالا، مكان اجتماع وزير التربية الوطنية و التكوين المهني و التعليم العالي و البحث العلمي مع مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، ورؤساء المشاريع الثمانية عشر ومنسقي المجالات الثلاث والمديرين الإقليميين.
وعلاوة على ذلك، يعتزم ذات المكتب المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الانخراط في القافلة الاحتجاجية المزمع تنظيمها في 11 أبريل 2021 باتجاه الأكاديمية، وذلك من أجل ” فضح العبث والتماطل والتسلط والتغول، ودفاعا عن كرامة الشغيلة التعليمية وحقوقها العادلة والمشروعة”.
وتأتي هذه التحركات بعد ما سمي بـ “العبث والتصرفات الطائشة الصادرة عن مدير الأكاديمية المنتهية صلاحيته”، والتي اتُّهم هذا الأخير بممارستها ضد الكتاب الجهويين والإقليميين للنقابات التعليمية في اجتماع يوم الاثنين 15 مارس 2021، الأمر الذي أفضى إلى انسحاب أغلب النقابات من الاجتماع.
في هذا السياق، أصدر المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم بسوس ماسة بيانا شديد اللهجة، حمل رفضا قاطعا لسياسة ” التدبير الانفرادي للشأن التعليمي وللمدرسة العمومية بالجهة، ولقضايا ونساء ورجال التعليم من طرف مدير الأكاديمية الجهوية في تغييب ممنهج للشركاء الاجتماعيين”، فضلا عن شجبه “سياسة إقبار محاضر أشغال اللجان الجهوية للتتبع والتشاور ، والتملص من تنفيذ العديد من القرارات الصادرة عنها”.
هذا، وأعرب ذات البيان الذي توصلت أكادير 24 بنسخة منه عن “تشبث أعضاء المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم بجميع المطالب المشروعة التي رفعت إبان تنفيذ الوقفة الاحتجاجية أمام مقر ولاية الجهة بمدينة أكادير في 4 دجنبر 2020، حيث انعقد المجلس الإداري للأكاديمية برئاسة وزير التربية الوطنية”.
وشدد ذات المكتب على تشبثه بإيجاد حل نهائي لحالة الاحتقان الذي تعيشه مجموعة مدارس أكجكال بمديرية بطاطا منذ شهور، في ظل ممارسة مدير الأكاديمية “سياسة التسويف تجاه هذا الملف، الأمر الذي يمس بالمصلحة الفضلى للمتعلمين، وبكرامة وحقوق أستاذات وأساتذة المؤسسة”، حسب تعبير المكتب النقابي.
في سياق متصل، طالب المكتب بفتح تحقيق عاجل من أجل ترتيب المسؤوليات في شأن التدبير المالي والإداري لمرفق المؤسسة العمومية للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة من قبل مؤسسات الحكامة، وعلى رأسها المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة لوزارة الاقتصاد والمالية والمفتشية العامة للشؤون الإدارية والمالية، كما عبر التنظيم النقابي نفسه عن شجبه لتفرغ مدير الأكاديمية المنتهية ولايته وصلاحيته للبحث عن غطاء حزبي وسياسي للإستمرار على رأس الأكاديمية، عوض انكبابه على معالجة الإختلالات العميقة التي تسبب فيها تدبيره الكارثي لشؤون التربية والتعليم بالجهة ومختلف مديرياتها.
يذكر أن النقابة الوطنية للتعليم بجهة سوس ماسة جددت في بيانها الصادر بتاريخ 16 مارس الجاري تأكيدها على الدعم المبدئي لنضالات جميع الفئات التعليمية المتضررة من سياسات الحكومات المتعاقبة، ومنها الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وأطر الإدارة التربوية مسلكا وإسنادا وتدريبا، والمساعدون التقنيون والكتاب الإداريون، وملحقو الإدارة والاقتصاد والملحقون التربويون، وأساتذة الزنزانة 10، وأطر التخطيط والتوجيه، وحاملو الشواهد العليا، والمقصيون من خارج السلم، وأطر المراقبة التربوية، والأساتذة المبرزون، والدكاترة، والمتصرفون، ومربيات التعليم الأولي.