وجه النائب البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، حسن أومريبط، سؤالا كتابيا لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول محدودية وسائل تأمين السلامة الجسدية لبحارة الصيد الساحلي على متن مراكب الصيد.
في هذا السياق، سلط النائب البرلماني الضوء على الحوادث المميتة التي تشهدها السواحل المغربية بين الفينة والأخرى بفعل انقلاب المراكب وتعرضها للغرق أو اشتعال النيران، وهو الأمر الذي يودي بحياة عدد من البحارة والصيادين.
وأضاف أومريبط أن الذاكرة الجماعية بإحاحان وسوس لا تزال تحتفظ بذكرى حوادث بحرية مؤلمة، فَقَدَ بسببها أهالي المنطقتين عددا كبيرا من أفراد أسرهم، مستحضرا آخر حادثة شهدتها سواحل بوجدور إثر احتراق أحد مراكب الصيد الساحلي بالكامل، مما أدى إلى فقدان بحار ومصرع آخر في جوف البحر، مع تعرض الناجين لحروق متفاوتة الخطورة.
وفي سياق متصل، انتقد النائب عن دائرة أكادير إداوتنان “تمادي الجهات المعنية بتأمين البحارة في التماطل والتسويف في صرف تعويضات الحوادث البحرية، وهو ما يفاقم معاناة البحارة ويجعلهم عرضة للمرض والبطالة والفقر والهشاشة”.
واعتبر ذات المتحدث أن “تواتر الحوادث المميتة في عرض البحار يعيد إلى الواجهة الأسئلة المتعلقة بمراقبة صيانة المراكب، وبمدى توفر وسائل التأمين، ومقدار التعويضات وسبل إقرارها، خصوصا أن كل البحارة عرضة لمثل هذه الحوادث”.
وتبعا لذلك، تسائل حسن أومريبط عن التدابير والإجراءات التي ستتخذها الوزارة الوصية من أجل حماية بحارة الصيد الساحلي من الحوادث التي يتعرضون لها، كما تساءل عن الآليات التي سيتم اعتمادها لتسريع صرف تعويضات الحوادث البحرية لفائدة البحارة وذويهم.