أكادير : مهنيو سيارات الأجرة الكبيرة يكشفون عن “خروقات” جمة بالقطاع، ويدعون إلى التصعيد والاحتجاج
وجهت جمعية النور لمهنيي ومستغلي سيارات الأجرة بأكادير رسالة إلى مهنيي القطاع، على خلفية ما أسمته ب”الخروقات” التي تشوب هذا القطاع، داعية إياهم إلى التصعيد والاحتجاج بساحة البلدية لإيصال الرسالة إلى المسؤولين.
وأكدت الجمعية في رسالتها التي توصلت أكادير 24 بنسخة منها، بأن دور سيارات الأجرة الكبيرة بأكادير يقتصر فقط على الوقوف في محطاتها الرئيسية كمحطة الباطوار ومحطة سوق الأحد ومحطة ساحة الود بالداخلة، والانطلاق منها للمدن المجاورة والبعيدة، وأضافت الجمعية أن سيارات الأجرة التي تقف في المحطات الثانوية كالتي توجد بالمنطقة السياحية دورها مخصص لنقل الزبناء من السياح المغاربة و الأجانب إلى المطار وإلى المدن المغربية السياحية وغيرها، وليس نقلهم من الفندق إلى سوق الأحد وإلى الميناء وإلى محلات التدليك وبيع منتوجات زيوت أركان وغيرها…
وشددت الجمعية على أن التنقل داخل المجال الحضري هو من اختصاص سيارات الأجرة الصغيرة، مضيفة أنه لا توجد تعريفة رسمية موقعة من طرف السلطات الولائية بأكادير تحدد ثمن الرحلات من أكادير إلى وسطها كالميناء البحري وإلى السوق الأسبوعي وإلى حي الهدى أو حي تيليلا أو غيرها من المناطق.
وأكدت ذات الجمعية أن التعريفة القانونية المعمول بها حاليا تحدد تسعيرة الرحلات انطلاقا من مدينة أكادير إلى المطار وإلى الجماعات القروية التابعة لتراب عمالة أكادير، كجماعة تغازوت وجماعة الدراركة وإداوتنان وغيرها، مبرزة أن الظهير الشريف رقم 63 حدد وسائل النقل المخصصة للتنقل داخل المجال الحضري في حافلات النقل الحضري وسيارات الأجرة الصغيرة.
وحملت الجمعية مسؤولية الخلط في مهام سيارات الأجرة للسلطات المحلية وللجماعة الحضرية بالدرجة الأولى، مشيرة إلى أن المجلس الجماعي لأكادير “لايعير لهذا الخلط أي اهتمام”.
إلى ذلك، نبهت الجمعية السلطات المحلية والمجلس الجماعي إلى خطورة الوضع، ملتمسة من الوالي تدخلا عاجلا في هذا الصدد لتجنيب أصحاب الطاكسيات مشاكل جمة، ولدرء الضرر الاقتصادي عن أصحاب سيارات الأجرة الصغيرة الذين لا يجدون زبناء ينقلونهم داخل المدن، في ظل قيام سيارات الأجرة الكبيرة بهذا الدور.