عبر مجموعة من المواطنين عن استيائهم مما أسموه مظاهر “العشوائية والفوضى” السائدة ببعض أحياء المدينة، مطالبين بتدخل الجهات الوصية من أجل فرض تطبيق القانون.
وأفاد هؤلاء في منشور متداول على مواقع التواصل الاجتماعي بأن العديد من “الكراجات” والمحلات، منها ما تم تخصيصه للتجارة أو لممارسة أنشطة مهنية أخرى، تنتشر وسط الأحياء السكنية، في تحد صارخ للقانون.
وأضاف هؤلاء أن من بين أصحاب هذه المحلات من يشتغل في الحدادة أو إصلاح أنواع الدراجات أو الأليمينيوم، وهي الأنشطة التي لا تصلح أن تحتضنها المجالات السكنية، نظرا للإزعاج الكبير الناتج عنها.
وسجل المتحدثون أن من بين المحلات المذكورة من لا يتوفر على ترخيص، حيث تشتغل دون أدنى سند قانوني أمام أعين السلطة المحلية، كما هو الشأن بحي الداخلة والمسيرة وتيكيوين.
واستنكر هؤلاء عدم التعامل بالجدية اللازمة مع شكايات الساكنة الموجهة للجهات الوصية، مطالبين والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان بالتدخل لوقف هذه “العشوائية والفوضى”.
وإلى جانب ذلك، طالب ذات المواطنين بفتح تحقيق في هذا الموضوع و الضرب بيد من حديد على يد المسؤولين عن انتشار هذه المحلات، خاصة غير المرخص لها، بمختلف أحياء عاصمة سوس.