وجه النائب البرلماني جمال ديواني سؤالا كتابيا لوزير الداخلية أبرز فيه أنه في إطار تقريب الإدارة من المواطنين تعتبر ساكنة جماعة الدراركة من الفئات التي استوطنت بالمنطقة منذ الاستقلال وتقع جماعة الدراركة في الجنوب الشرقي لأكادير وتخترقها الطريق الوطنية المؤدية مراكش وتقدر مساحتها 213 كلم2، مشيراً إلى أن الجماعة الترابية الدراركة عرفت توسعا عمرانيا لاسيما الفترة التي تلت 2010 حيث تتمركز أكبر نسبة ساكنة الجماعة البالغ تعدادها حاليا أكثر من 120 ألف نسمة بمركز الدراركة والتي ينتمي أغلب سكانها للقبائل الامازيغية بالإضافة إلى شريحة كبيرة من الوافدين من المناطق المجاورة.
ومن جهة أخرى –يضيف ديواني- فإن الموقع الجغرافي المتميز للجماعة القريب من مدينة أكادير وسلاسل جبلية مركبة مهمة جعل من الجماعة وجهة مفضلة لدى العديد من المغاربة والأجانب الذين يفدون عليها من أجل السكن والاستثمار، مستفيدين من مؤهلاتها في مجال البنية التحتية وكذلك قربها من المنطقة الصناعية لأكادير وهي كلها عوامل جذب استثماري وعمراني و سکانی لهذه الجماعة.
في هذا السياق، ساءل ديواني عن الفريق الاستقلالي للوحدة و التعادلية، وزارة الداخلية عن الإجراءات العملية المزمع اتخاذها لإعادة التقسيم الإداري لـجماعة الدراركة وكذا الجماعة الترابية لأكادير لأن إعادة التقسيم الإداري للجماعة المذكورة يساهم بدون شك في الحد من معاناة الساكنة أثناء التنقل لقضاء لصالحها الإدارية ، علما أن أكادير بحاجة ماسة إلى تقسيم إداري جديد لتخفيف الـضغط على الوحدات الترابية الحالية.