شهد الوضع الوبائي في جهة سوس ماسة، بمختلف عمالاتها وأقاليمها تراجعا ملحوظا من حيث أعداد الإصابات و الوفيات بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد أن انتقلت الأرقام المتعلقة بالوضع الوبائي بالجهة من المئات إلى العشرات خلال الآونة الأخيرة.
وعلاوة على ذلك، احتلت جهة سوس ماسة على مر شهر يناير المنصرم المرتبة الخامسة من حيث أعداد الإصابات المسجلة، وذلك بعد جهات الدار البيضاء سطات، وطنجة تطوان الحسيمة، والرباط سلا القنيطرة، ومراكش آسفي، بينما كانت تحتل مراتب جد متقدمة وصلت في بعض الأحيان إلى المرتبة الثانية خلال شهر نونبر 2020.
في هذا السياق، ارتأى العديد من “السوسيين” بأن التحسن الذي عرفه الوضع الوبائي في الجهة يستدعي تخفيف القيود التي تفرضها الجهات الوصية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ولو بشكل نسبي، خاصة بعد أن طال أمد هذه الإجراءات لأكثر من شهر بمدينة أكادير على سبيل المثال.
هذا، وطالب العديد من شباب مدينة أكادير على وجه الخصوص من السلطات المحلية فتح شاطئ المدينة، وفتح القاعات الرياضية، باعتبارها المتنفس الوحيد للكثيرين من محبي الرياضات المختلفة، والتي تساعدهم إلى حد كبير على تحاوز التداعيات النفسية لفيروس كورونا المستجد.
في سياق آخر، طالب أرباب المقاهي والمطاعم والحمامات بفتح هذه المرافق وتمديد أوقات عملها (بالنسبة للمقاهي و المطاعم) لإنقاذهم من تداعيات الأمة الاقتصادية التي يتخبطون فيها لأزيد من سبعة أشهر نتيجة لعدم استقرار الوضع الوبائي فيما مضى، في حين يبدو الأمر حسب هؤلاء في الوقت الراهن طبيعيا، ويستدعي فقط الالتزام بالتدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية دون اللجوء إلى سياسة الإغلاق.
وطالب مهنيو قطاع السياحة بدورهم بفك العزلة عن مدينة أكادير، وتشجيع السياح الداخليين والأجانب على ارتيادها، نظرا لفضاءات الاستجمام والراحة التي تتيحها لهؤلاء، الأمر الذي سيساعد مختلف القطاعات على الانتعاش من جديد ولو بشكل تدريجي بعد الركود الذي عاشته المدينة فترة طويلة.
وأمام هذه النداءات المتواترة لمختلف المهنيين والساكنة، يبقى السؤال مطروحا هل ستنتشلهم الجهات الوصية من براثين الفقر والأزمة الاقتصادية، أم أن الوضع سيستمر على ما هو عليه لشهور أخرى قد تطول طيلة حملة التلقيح الوطنية ضد كوفيد-19، لضمان مرورها في ظروف جيدة ؟