يعيش المهندسون المعماريون على صعيد مدينة أكادير وجهة سوس ماسة أزمة حقيقية بعد إلزامهم من طرف الهيئة المسؤولة عن القطاع بالتأشير فقط على 10 تصاميم في الشهر الواحد.
ويأتي هذا القرار بالموازاة مع التحول الرقمي الذي عرفته معالجة وتسليم رخص الإصلاح والهدم و التسوية، إلى جانب تنزيل المقتضيات الجديدة التي تهم ضابط البناء العام المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص.
في هذا الصدد، اشتكت مصادر مهنية من أن التحول الرقمي الجديد مس بمبدإ السرعة وتبسيط المساطر الإدارية، حيث باتت عملية معالجة الملفات والتأشير عليها تستغرق وقتا أطول من السابق، إذ أن المنصة الرقمية المخصصة لهذا الغرض لا تأخذ بعين الاعتبار أيام العطل وكثرة الملفات التي يصعب تدارسها من طرف الشباك الواحد الذي يضم إدارات متعددة.
وأضافت ذات المصادر بأن قطاع البناء يعيش أصلا أزمة خانقة جراء تداعيات جائحة كورونا، الأمر الذي أضر بالمهندسين المعماريين في الوقت الذي غابت عنهم أي تمثيلية تنقل مشاكلهم وتترافع عنها أمام الجهات الوصية.
ولعل ما عزز مظاهر أزمة القطاع هو احتكار شبكة صغيرة من المهندسين أغلبية المشاريع السكنية الكبرى والمشاريع العمومية بأكادير وأقاليم جهة سوس، حسب ما نقلته مصادر مهنية من داخل القطاع، فضلا عن الصمت الذي تلتزمه هيأة المهندسين المعماريين جهويا تجاه هذا المشكل، وغيره من الخروقات الأخرى التي تشوب القطاع.