نظم مستخدمو ومستخدمات فندق موكَادور بأكَادير،وقفة احتجاجية ثالثة يوم الإثنين 19 يوليوز2021 بشارع 20 غشت بقلب المنطقة السياحية بأكَادير،تنديدا منهم على قرار الإغلاق المتخذ بشكل أحادي من قبل إدارة هذه الوحدة السياحية”موكادور”التابعة لمجموعة”هولدينغ”رجل الأعمال الراحل ميلود الشعبي.
وتعد هذه الوقفة الثالثة من نوعها التي ينظمها المستخدمون والمستخدمات في أقل من أسبوع بعد الوقفتين الإحتجاجيتين المنظمتين يومي 12 و13 يوليوز2021،أمام مقر الفندق الكائن بالمنطقة السياحية بأكَادير،وذلك احتجاجا على قرارالإغلاق المتخذ من قبل الإدارة دون سابق إنذار.
هذا ورفع المستخدمون والمستخدمات شعارات ولافتات احتجوا من خلالها على موقف الإدارة بإغلاقها للفندق في فترة الصيف الذي يعرف كل سنة وفود عدد من السياح المغاربة والأجانب على المنشأة السياحية،واصفين الإجراء المتخذ من قبل الإدارة بغير القانوني،كما نددوا بغياب الحوار الجاد مع الإدارة.
وكان حوالي 136 مستخدما قد تفاجأوا صباح يوم الجمعة 2 يوليوز 2021، بإغلاق فندق”موكَادور”التابع لهولدينغ رجل الأعمال الراحل ميلود الشعبي،مقابل اقتراح مبالغ مالية،وصفها المستخدمون بالهزيلة عليهم كتعويض لهم من طرف الإدارة.
وحسب ما أعلنوا عنه للجريدة لم يكن المستخدمون على علم بإفلاس المجموعة السياحية موكادور إلا عندما منعهم حراس الأمن الخاص،صباح يوم الجمعة 2 يوليوز2021،من ولوج الفندق بحيث أخبرتهم رئيسة الموارد البشرية بقرار الإغلاق الذي فاجأ الجميع لأنه لم يكن منتظرا على الإطلاق علما أنه يتزامن مع بداية العطلة الصيفية التي تعرف فيها مدينة أكَادير رواجا سياحيا كبيرا.
ولكي يوثقوا قرار منعهم من ولوج الفندق استقدم المستخدمون مفوضين قضائيين قاموا بإجراء معاينات لمنع من ولوج المستخدمين للفندق السياحي المذكور،وذلك عبر إنجاز محاضر في الموضوع لفائدة المستخدمين قصد الإدلاء بها مستقبلا لدى المحكمة المختصة.
وللإشارة فمجموعة فنادق رياض موكَادور المغلقة حاليا سواء بمراكش وأكَادير تشغل حوالي 700مستخدم ومستخدمة ممن تم منعهم من ولوج سبعة فنادق موجودة بمراكش وفندق واحد بمدينة أكَادير،دون معرفة الأسباب الحقيقية وراء قرار الإغلاق المتخذ من قبل الإدارة العامة للمجموعة السياحية الشهيرة.
واستنادا إلى مصادر مطلعة على ملف هذه المجموعة السياحية،فإن الشركات التابعة لهولدينغ الراحل ميلود الشعبي تعرف أزمة حاليا في التسيير بعد نشوب صراعات بين الورثة والتي بلغ مداها إلى المحاكم،لاسيما بعد انفراد أحدهم بتسييرالمجموعة الإقتصادية ،تقول ذات المصادر.
عبداللطيف الكامل