من المرتقب أن تستأنف جنايات أكادير جلسات قضية “الخزنة الحديدية المسروقة” يوم غد الثلاثاء، بعد تأجيل طال بداية التداول في القضية في 21 من شهر مارس الماضي، رغم جاهزية الملف.
ويأتي هذا في الوقت الذي تعرف فيه هذه القضية التي يتابعها الرأي العام باهتمام بالغ مستجدات نوعية، حيث طالب معتقلون بسجن أيت ملول وعائلاتهم ودفاعهم باعتقال شركائهم المتابعين في حالة سراح على ذمة الملف نفسه.
وحسب ما أوردته مصادر إعلامية، فإن من بين المستجدات التي شهدها هذا الملف أيضا تغيير الهيئة القضائية السابقة وتعيين رئيس جديد، وذلك بعد حلول لجنة تفتيش بمحاكم أكادير مؤخرا، حيث رجحت المصادر نفسها أن يكون ملف “الخزنة الحديدية” من ضمن أسباب زيارة اللجنة المذكورة، بعدما طالبت أسر المتهمين باعتقال المخطيطين الرئيسيين للعملية الذين هم خارج أسوار السجن.
وكانت قضية سرقة “الخزنة الحديدية” لأحد الوجوه المعروفة بأكادير وجهة سوس ماسة قد أثارت جدلا واسعا، إذ تم الاستيلاء على مجموعة من الوثائق التي تخص شركات وعقارات وشيكات بنكية، وهو ما انتهى باعتقال ثلاثة أشخاص، وهما مستشاران برلمانيان سابقان ومحام، ليعترف هؤلاء بشركائهم الذين قرر قاضي التحقيق متابعتهم في حالة سراح.
وتجدر الإشارة إلى أن الخزنة المسروقة هي في ملكية رجل أعمال، وقد تم السطو عليها من داخل مقر شركته في 26 فبراير 2021 من طرف ثلاثة أشخاص، إلا أن هذه القضية لم تتفجر إلا بعد ظهور أحد الشيكات المسروقة، حيث تم اعتقال شخص اعترف بعد ذلك بأنه كان ضمن الشبكة التي قامت بعملية السطو.
هذا، وتمكنت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن أكادير من الوصول إلى بقية أفراد الشبكة، بعد اعتراف الشخص الموقوف بوجود شريكين آخرين، موقوفين على ذمة قضية أخرى تتعلق بسرقة شيك ومساومة صاحبه.
وتبعا لذلك، أحيل المتهمون الثلاثة على السجن المحلي لأيت ملول، حيث اعترفوا خلال جلسة محاكمتهم بالمحكمة الابتدائية لأكادير بتورط برلمانيين سابقين في القضية، ومحام، عبر التخطيط والمساعدة للقيام بعملية “السطو”.
التعاليق (0)
التعاليق مغلقة.