تعرض أحد المستثمرين بقطاع الصيد البحري بميناء أكادير لعملية نصب واحتيال مدبرة، حيث تمت مطالبته بأداء قيمة شيك بمبلغ 19 مليار سنتيم، لا يحمل توقيعه.
وكان المستثمر المذكور قد تلقى في 18 فبراير 2021، اتصالا هاتفيا من وكالته البنكية بأكادير، مفاده أن شيكا بقيمة 19 مليار سنتيم قد تم تقديمه من أجل الاستخلاص عبر المقاسة في حساب أحد الاشخاص بوكالة البنك الشعبي بمدينة العيون، مما وضع المستثمر في حيرة من أمره، خاصة وأنه لم يوقع أي شيك بهذه القيمة.
ولعل الغريب في هذه القضية، هو أن الشخص الذي طالب بسحب الشيك يقبع بسجن أيت ملول في قضايا تتعلق بالتزوير والنصب والإحتيال، حيث أن الطلب تم تقديمه للوكالة البنكية من طرف شخص ثان بناء على وكالة لا تستوفي الشروط المطلوبة كضرورة التنصيص على رقم بطاقة تعريف الموكل.
وفي رسالة موجهة لمدير البنك الشعبي للوسط الجنوبي، أكد المستثمر أنه تعرض لعملية نصب واحتيال مدروسة، حيث تم توريطه في مشاكل كبيرة تتعلق باداء قيمة الشيك دون وجه حق فضلا عن الغرامات اللازمة.
وأمام هذا الوضع، قرر المستثمر اللجوء إلى القضاء، حيث أظهرت الخبرة التي أجرتها المحكمة التجارية بأكادير على كشف حساب المستثمر أنه لم يوقع الشيك موضوع النزاع، بل يتعلق الأمر بشيك يحمل في الأصل مبلغ 7049 درهم فقط، والذي سلم للمتهم في إطار معاملة تجارية سابقة تتعلق بكراء بقعة أرضية بميناء أكادير.
وتجدر الإشارة إلى أن محاكم أكادير تروج بها العديد من الملفات ذات الصلة بالتلاعب في المعاملات المالية، حيث تعرض عدد من المستثمرين للنصب والإحتيال بناء على وثائق مزورة، وهو الأمر الذي استدعى تدخل النيابة العامة التي تابعت المشتكى بهم من أجل جنحة التزوير في وثائق عمومية وصنع شواهد مزورة مخالفة للحقيقة والنصب واستعمال وثائق مزورة والتهديد والإبتزاز.