أكدت مصادر مطلعة لأكادير 24 أن عددا من المستثمرين المغاربة المحليين والمقيمين في الخارج رفعوا شكاية لدى النيابة العامة، اتهموا فيها خبراء قضائيين بارتكاب خروقات فيما يخص طريقة تعاملهم مع ملفات تتعلق بفنادق سياحية بمدينة أكادير.
ووفقا لذات المصادر، فإن النيابة العامة فتحت تحقيقا في الموضوع، حيث باشرت دراسة عدد من الملفات المتعلقة بوجود تجاوزات مسطرية لخبراء قضائيين في مجال المحاسبة، رافقت طريقة معالجتهم لملفات تسيير وحدات سياحية بمدينة أكادير.
وأكدت المصادر نفسها أنه تقررت متابعة اثنين من الخبراء القضائيين في مجال المحاسبة، بتهمة النصب، في أحد الملفات المعروضة أمام أنظار المحكمة التجارية الابتدائية بأكادير منذ خمس سنوات، بعد إحالة الملف على المحكمة الجنحية للبث في التهم الموجهة إليهما من طرف النيابة العامة.
وإلى جانب ذلك، أوردت ذات المصادر أن النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بأكادير أحالت ملفا آخر لخبير قضائي ومحاسب معتمد، متابع بتهم تتعلق بالسرقة الموصوفة وسرقة الأنظمة المعلوماتية والأقراص وقرصنة النظم المعلوماتية للسيارات والتزوير والنصب، على أنظار الشرطة القضائية بأكادير.
وبناء على ذلك، باشرت الشرطة التحقيق في هذا الملف الذي أماط عنه اللثام مستثمرون مساهمون في فندق شهير، حيث قامت بمواجهة الخبير بالتهم الموجهة إليه ومنها سرقة الأقراص الصلبة للخوادم المعلوماتية وقرصنة محتوياتها والحصول على معلومات سرية خاصة بالشركة وببعض المساهمين (معلومات وصور شخصية وأرقام حسابات شخصية) دون إذن المساهمين وممثليهم القانونيين.
هذا، وشددت المصادر نفسها على أن مجموعة من الأفراد ذات علاقة بالوحدات السياحية المعنية وجهت لهم اتهامات بشأن السطو على سيارات الشركة وكسر أقفالها الإلكترونية وقرصنة نظمها المعلوماتية، وانتزاع الحيازة عن طريق الكسر مع تعدد الجناة.