- التأم مسؤولو النيابات العامة ونوابهم إلى جانب مجموعة من المسؤولين عن مصالح الشرطة القضائية التابعين للمديرية العامة للأمن الوطني وقيادة الدرك الملكي، في دورة تكوينية بمركب الاصطياف التابع لوزارة العدل بمدينة أكادير اليوم الأربعاء 5 يوليوز 2023.
الدورة التكوينية التي تنظمها رئاسة النيابة العامة بشراكة مع المديرية العامة للأمن الوطني وقيادة الدرك الملكي، تحت شعار :“العدالة الجنائية وآليات تجويدها بين متطلبات تحقيق النجاعة وتعزيز القيم والأخلاقيات المهنية”، تستهدف تعزيز التواصل والتنسيق بين النيابات العامة وضباط الشرطة القضائية في مجال تدبير الأبحاث القضائية والرفع من نجاعتها وإنجازها داخل أجل معقول وتعزيز احترام حقوق وحريات الأشخاص وإشاعة مبادئ وقيم النزاهة والشفافية.
وفي كلمته الافتتاحية لهذه الدورة، دعا الحسن الداكي، الوكيل العام للملك ورئيس النيابة العامة، اليوم الأربعاء في أكادير، في مجال العدالة، إلى التحلي بقيم النزاهة والأخلاق المهنية، باعتبارهما أحد أهم المقومات الأساسية التي يجب التوفر عليها.
وأضاف الداكي بأن “الرفع من مستوى العدالة الجنائية وتطوير آلياتها، لا يتوقف فقط على الرفع من جودة الأبحاث وتحديث آليات وأساليب اشتغالها وتأهيل العاملين بها”، مؤكداً بأنه ، “على الرغم من أهميتها إلا أنها لا تكفي لوحدها ما لم نستطع كسب ثقة متتبعي العدالة وثقة المتقاضين وأطراف الدعوى في هذه الأبحاث ونرفع من منسوب ثقتهم فيها”.
وقال الداكي أيضا، “إذا كانت مدونات وقواعد السلوك تشكل إطاراً مرجعياً لفرض الأخلاقيات المهنية، فإن دور أجهزة الرقابة الإدارية وهيئات التفتيش في هذا المجال يبقى أساسياً ومحورياً للإسهام في فرض احترام وتفعيل هذه القواعد والانضباط لمبادئها دون أن نغفل دور الرقمنة التي أصبحت تشكل في وقتنا الراهن إحدى الآليات المعززة للشفافية والنزاهة”.
المسؤول القضائي، اعتبر أن “البحث الجنائي يعد من المداخل الأساسية لإرساء قواعد المحاكمة العادلة التي يشكل وجوب احترامها مبدأً كونيا ودستوريا راسخاً، كما يعد آليةً تمكن الضحايا والمشتكين من بسط تظلماتهم وشكاياتهم”.
وأضاف، “من هذا المنطلق يقع على عاتق المكلفين بإنجاز الأبحاث الجنائية والمشرفين عليها الحرص على ضمان تمتع المشتبه فيهم بكافة الضمانات التي خولها لهم القانون، على اعتبار أن الإخلال بحقوق المشتبه فيهم يشكل أساسا للدفوع الشكلية التي قد يثيرها الدفاع أثناء المحاكمة فضلاً عما تشكله من مساس بالضمانات الأساسية لشروط المحاكمة العادلة”.
واعتبر الداكي، أن “أهمية البحث الجنائي تبرز من خلال الحجية التي أضفاها المشرع المغربي على محاضر الشرطة القضائية لا سيما في الجنح بمقتضى المادة 290 من قانون المسطرة الجنائية”.
وأضاف المسؤول القضائي، “أمام ما باتت تعرفه الجريمة من طابع عابر للحدود مستغلة في ذلك الطفرة الهائلة التي عرفها العالم في مجال التكنولوجيا والاتصال والذي أفرز بروز أشكال مستحدثة من الجرائم، فإن ذلك أصبح يقتضي لزاماً تطوير مهارات وقدرات الأشخاص المكلفين بإنجاز الأبحاث الجنائية والمشرفين عليها من خلال اعتمادهم للوسائل العلمية والتكنولوجية الحديثة، لفك ألغاز الجريمة وملاحقة المجرمين واعتماد الخبرات التقنية والعلمية بمختلف أشكالها وتقوية مهاراتهم للتعامل مع الأدلة الرقمية وغيرها”.