تفجرت مؤخرا بشواطئ مدينة أكادير وشمالها قضية تسليم تراخيص إحدى المقاهي وبعض الأنشطة الإقتصادية والتجارية الأخرى من طرف المديرية الإقليمية للتجهيز والنقل رغم أنها ليست من اختصاصها، وإنما من اختصاص الجماعات الترابية بالمنطقة.
وأكدت مصادر عليمة لأكادير24 بأن المديرية الإقليمية للتجهيز تروج بكون مسؤولية الجماعات المتعلقة بالشواطئ مشروط فقط بموسم الاصطياف، وهو ما يتنافى جملة وتفصيلا مع دورية وزير الداخلية عدد 9176 بتاريخ 30 ماي 2022 الخاصة بتدبير وحماية الشواطئ ومنع الاستغلال العشوائي للأماكن والمحلات ، وكدا إحالة ملفات التراخيص للقيام بكل الأنشطة الاقتصادية والتجارية وغيرها من طرف الولاة والعمال و باقتراح من رؤساء الجماعات، وليس من طرف مصلحة الملك العام البحري.
هذا، وعلمت أكادير 24 ايضا من مصادرها أن هذه التراخيص الخاصة بالأنشطة الإقتصادية والتجارية الممنوحة من طرف المديرية الإقليمية للتجهيز والنقل بشواطئ شمال أكادير تستنزف أكثر من نسبة 20% من المساحة المحددة و التي قررتها أيضا الدورية المشتركة رقم 598 بتاريخ 17 ماي 2018 ، بل أكثر من ذلك، فقد تم الترويج بين الأوساط مؤخرا عن كون المستفيدين يعفون من اداء الاتاوات التي كانت مصالح المديرية الإقليمية للتجهيز تستخلصها في مقابل التنازل عن حصة منها، وهذا ما يستدعي بالضرورة تدخل المفتشية العامة لوزارة التجهيز والنقل لإجراء بحث وتحقيق معمق بخصوصها والوقوف عن هذه الخروقات وعن سبب تواجد ملفات المستفيدين بهذه المصلحة عوض إحالتها على مصالح الجماعات الترابية وتطبيق ما جاء في الدوريتين الوزارتين بهذا الشأن .