أكادير24 | Agadir24
أصدرت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين عدة جزاءات إدارية في حق مؤسس وعدد من الأطر الإدارية بمؤسسة تعليمية خصوصية بالحي المحمدي بأكادير، على خلفية شكاية تقدم بها أولياء أمور تلميذة كانت تدرس بنفس المؤسسة.
وحسب الشكاية التي توصلت بها أكادير24، من أب التلميذة الضحية فقد عمد كل من مؤسس المدرسة وهو فرنسي الجنسية بمعية الحارسة العامة على تعنيفهم للتلميذة وإجبارها على مغادرة المدرسة منتصف السنة عبر قيامهم باستدعائها بشكل يومي للإدارة وترهيبها نفسيا.
وحسب المعطيات المتوفرة لأكادير24، فإن صاحب المدرسة يقوم بتسيير المؤسسة الخصوصية في تدخل غير قانوني وغير أخلاقي في الاختصاصات التربوية والتي هي مسؤولية المدير التربوي.
ذات المصادر أوضحت أن صاحب المؤسسة وهو أجنبي، أصبح يترأس المجالس التربوية والتأديبية لمعاقبة أبناء المغاربة و يقوم بديباجة قوانين داخلية للمدرسة تضرب عرض الحائط القوانين والمراسيم المغربية، خاصة القانون 06.00 والذي يؤكد على وجوب إرسال جميع القوانين الداخلية للإكاديمية الجهوية للمصادقة عليها وهو ما يخالفه مؤسس المدرسة (هل هو حقا المؤسس بعد وفاة المؤسسة الفعلية؟).
وفي هذا السياق، فقد قام بإرسال قانون داخلي لأباء وأولياء التلاميذ باللغة الفرنسية يخبرهم باقرار مجموعة من العقوبات في حق كل تلميذة وتلميذ يخالف قانونه الداخلي، بإلإضافة لتحريره لجميع المراسلات باللغة الفرنسية وإعلام أولياء الأمور بكل مستجد تربوي وإداري ومالي. علما بأن القانون 06.00، يعاقب كل مؤسس يتدخل في اختصاصات المدير التربوي أو أي مدير تربوي لايقوم بدوره فعليا. والحال أن هذا الأجنبي لا ينفك عن مراسلة أولياء الأمور بشكلٍ شخصي حسب ما توصلت به الجريدة.
ففي قضية معروضة على القضاء منذ منتصف فبراير، قام صاحب المدرسة بمعية الحارسة العامة بالمدرسة بإجبار تلميذة على مغادرة المؤسسة بعد سلسلة من التحرش اللفظي والعنف النفسي، منتصف السنة الدراسية ومن دون احترام وتقدير لسن التلميذة. كما قام بسب وشتم أم التلميذة داخل المؤسسة، حسب تصريح أب التلميذة الضحية للجريدة.
وبعد تقديم مجموعة من الشكايات للمديرية الاقليمية لأكادير، والتي لم تستجب لأي منها نظرا لسبب غير مفهوم، خاصة مصلحة التعليم الخصوصي، قامت السيدة مديرة الأكاديمية بإرسال لجنة خاصة وقفت على مجموعة من الاختلالات الادارية والتربوية للمؤسسة المذكورة. ما نجم عنه ترتيب جزاءات إدارية على صاحبها وبعض الأطر الإدارية.
وحسب مضمون الوثائق المتوصل بها من طرف المشتكي، فقد سبق لصاحب المدرسة أن طلب من ولي أمر التلميذة بطلب شهادة المغادرة منتصف السنة وأنه لن يقبل بإعادة تسجيل الأبناء السنة المقبلة لكونه هو من يقرر من له الحق في الدراسة بمدرسته ومن ليس له الحق. أو ليست هذه المؤسسة تابعة لوزارة التربية الوطنية المغربية، وتخضع لسلطة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة؟.
وعلى اعتبار أن القانون المنظم للتعليم الخصوصي يعاقب حالات العود فالسؤال يكمن في من يتحمل تداعيات مايقوم به هذا الشخص، خاصة أن الأمر يتعلق بالمنظومة التربوية والتعليمية؟ وهل ستتحرك وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة للحد من هذه السلوكات أم أنها ستنتظر إلى حين حدوث كارثة أخرى. مع العلم أن هذا الحدث ليس الأول من نوعه بالمؤسسة المذكورة.
وفي آخر مراسلة، قام رئيس المؤسسة باخبار أولياء الأمور بقيام المدرسة بتنظيم مباريات يومية في كرة القدم داخل القاعة لفائدة تلاميذ المستويات الاعدادية والثانوية خلال الفترة مابين 15 ماي إلى 12 يونيو 2023، وهي الفترة المخصصة للمراجعة والتهييء للإمتحانات الإشهادية. ويتساءل بعض أولياء الأمور ما إذا كانت هذه الفترة فعلا مناسبة لتنظيم مثل هكذا تظاهرات داخل المؤسسة مع العلم أن الإمتحانات الاشهادية قد تمت برمجتها ابتداء من 15 ماي 2023.
وأمام هذا الوضع التربوي الشاذ، قرر ولي التلميذة نقل إبنته لمؤسسة أخرى بعدما تفاقمت وضعيتها النفسية وحصلت على شهادة طبية تثبت الحالة، علما بأن هذه التلميذة تعد نموذجا في الإجتهاد والمثابرة وهو ما تعكسه النتائج التي تحصلت عليها طيلة مسارها الدراسي.
فمن سيجبر ضرر هذه الأسرة التي عانت الأمرين من تبعات هذا الوضع؟