عبداللطيف الكامل/
اشتكى عدد من الفلاحين ممن تعرضت منقولاتهم للبيع بالمزاد العلني بموجب أحكام صادرة عن المحكمة التجارية بأكَادير،من لوبيات وسماسرة مختصين في التحايل على شراء هذه المنقولات بثمن بخس وبيعها بأثمان باهظة لأي كان مكبدين بذلك القطاع الفلاحي المؤمن للغذاء الوطني خسارة كبيرة.
وطالب المشتكون من وزارة المالية بالتدخل لإفتحاص كل عمليات البيع بالمزاد العلني للمنقولات الفلاحية بجهة سوس ماسة ومحاسبة الأشخاص الذين رسا عليهم البيع من خلال محاضر الاعوان القضائيين،وذلك بإلزامهم بإصدار فواتير رسمية مؤشر عليها بدل عقد التنازل الذي يخفي أرباحهم الضخمة ويمكنهم من التهرب الضريبي.
وتساءل المتضررون من عمليات بيع المنقولات عبر المزاد العلني:هل تمركل البيوعات بالمزاد العلني للمنقولات الفلاحية في ظروف قانونية؟ومن تكون هذه المجموعة المكونة من السماسرة التي تعاد أسماؤهم في كل محاضرالبيوعات بالمزاد العلني؟ ومن يقف وراءها؟
وهل يؤدي هؤلاء السماسرة الضرائب لخزينة الدولة على الأرباح الضخمة التي يحصلون عليها من شراء المنقولات بثمن بخس وبيعها بأثمنة باهظة وخيالية لأناس لا علاقة لهم بالقطاع الفلاحي أو لضيعات خارج جهة سوس ماسة؟
وهل تخضع هذه العملية للمراقبة الضريبة كسائر الفاعلين الاقتصاديين؟ولماذا لاتكون بيوعات المنقولات الفلاحية مختصرة فقط في عمليات البيع على الفلاحين المنتجين حتى يتم الحفاظ على المشاريع الفلاحية وضمان استقرار العمال بتلك الضيعات التي تعرضت منقولاتها للبيع بدل تدميرها من طرف سماسرة همهم الوحيد هو الربح على حساب المشاريع الفلاحية؟
فسماسرة البيع بالمزاد العلني يكونون لوبيا خطيرا يتربص بالضيعات الفلاحية ومنقولاتها من تجهيزات ومعدات وآليات فلاحية من أجل اقتناص الغنيمة وشرائها بأثمنة رخيصة جدا بطرق احتيالية خطيرة لإعادة بيعها بأثمنة مضاعفة مما يساهم في نخر القطاع الفلاحي وتكبيده خسارة مالية أخرى حيث يضيع الفلاح المنتج وتضيع معه الأيدي العاملة وتذهب معه الضيعات الفلاحية في مهب الريح،لكن المؤسف من كل هذا هو أن هذا الفعل يقع ذلك في صمت تام ومريب لممثلي القطاع الفلاحي.
ولهذه الأسباب كلها طالب الفلاحون المنتجون المتضررون من عمليات بيع منقولات ضعياتهم من وزارة الفلاحية ووزارة المالية بالتدخل لوضع حد لمشاكل القطاع الفلاحي التي يعاني منها بعض الفلاحين الذين كانوا بالأمس يساهمون في إقتصاد البلاد وفي ضمان أمنها الغذائي وتوفيرمناصب الشغل.
لكنهم للأسف الشديد أصبح هؤلاء الفلاحين المنتجين اليوم عرضة لسماسرة يتربصون بمنقولاتهم التي تباع بالمزاد العلني بموجب أحكام قضائية،مع أنهم لا يؤدون عن عمليات الشراء والبيع الضرائب المستحقة على أرباحهم الخيالية التي يجنونها عبر إعادة بيع تلك المنقولات.