يتساءل آباء وأولياء التلاميذ بمدرسة التقدم 2 بحي الهدى بأكادير، ومجموعة من المهتمين بالحقل التربوي من جمعيات المجتمع المدني، عن عدم بناء ست قاعات مقررة وفق دفتر التحملات في المدرسة المذكورة أعلاه، والاكتفاء ببناء ثلاث قاعات فقط، وعن سبب الإخلال بالإلتزامات المقدمة لهم.
فقد تعهدت المديرية ببناء ست قاعات بالمؤسسة، ثلاث تدخل في إطار تعويض البناء المفكك، وقاعة متعددة الوسائط وقاعتين للتعليم الأولي، لكنهم فوجئوا ببناء ثلاث قاعات فقط، واختفت وتبخرت ثلاث قاعات أخرى.
ناهيك عن تأخر تسليم وتجهيز القاعات المبنية في الآجال المحددة والمنصوص عليها في دفتر التحملات وفي العقود المبرمة، وهذا دون أن يتم تحصيل الإيرادات العامة الناتجة عن غرامات التأخير، مما يعد تهاونا مقصودا وتملصا من القيام بالمهام، وتخلفا عن استخلاص حقوق وأموال الدولة ومصالحها ومرافقها الموكل لها ذلك والمؤطرة بقوانين وتشريعات وضوابط من طرف وزارة المالية. والمسؤولون عن هذه الفضيحة هم المدير الإقليمي ورئيس وموظفو مصلحة البنايات والتجهيز والممتلكات.
وتعد هذه المصلحة عنوانا وتجليا بارزا لكثير من مظاهر الإختلال بالمديرية.. ويسيل لعاب الكثير من الموظفين والتقنيين والمهندسين للإشتغال بها، فالبعض أصبح يراكم المال الحرام والعقارات والإمتيازات والتعويضات من ريع هذه المصلحة العجيبة؛
- – بناءات في الأوراق ولا أثر لها في الواقع.
- – مؤسسات تعليمية بلا تجهيز
- – عدم مطابقة تأهيل المؤسسات التعليمية لدفتر التحملات
- – عقد صفقات مع نفس وذات المقاولات ومكاتب الدراسة
- – عدم احترام معايير بناء القاعات من حيث المساحة والتجهيز.
- – تزييف الحقائق ونسب وأعداد تعويض البناء المفكك.
- – قاعات في دفاتر التحملات والعقود المبرمة تبخرت واختفت على أرض الواقع.
- – عدم تحصيل الإيرادات العامة الناتجة عن غرامات التأخر في تسليم البناءات والمؤسسات المنصوص عليها في دفتر التحملات والعقود المبرمة.
- – التأخر غير المبرر في إنجاز التوسيعات المتعلقة بتوسيع العرض المدرسي، وبعض الفضاءات والقاعات المتعددة الوسائط.
- – عدم ربط كثير من قاعات التعليم الأولي بقنوات الصرف الصحي، مؤسسات بلا ماء وكهرباء.. وأداء فاتورة الإنترنيت موكولة لجمعية آباء وأولياء التلاميذ.
- – ضعف وقلة المدارس الجماعاتية بالمديرية: ( مدرستين فقط )، رغم شساعة مساحة الإقليم؛ – جماعة حضرية واحدة وماتبقى وسط قروي- تشتت المؤسسات بالوسط القروي وبعدها عن سكنى المتعلمين.. وعورة المسالك وخطورتها…
- – مديرون بلا سكن. وسكنيات محتلة.. من طرف مديرين وموظفين متقاعدين منذ سنوات، وسكنيات تم اقتحامها من الأسوار دون الحاجة للدخول عبر الأبواب، لأنهم لا يتوفرون على المفاتيح، وأخرى اقتحمت وانتهكت حرمتها في جنح الظلام التاسعة ليلا بالضبط، مما يؤكد السطو، ويشرعن عمل العصابات، ورئيس المصلحة نال نصيبه من الكعكة بوثيقة تدليسية.
وموظفين يسعون للتوسيع والتوسع في هذه السكنيات مستغلين إعادة هيكلة وتأهيل المؤسسة المحتضنة لسكنياتهم المختلسة، فما داموا اختلسوها، فلا بأس ولا ضير في زيادة مساحة الإختلاس، (ففي التيساع راحة)، والصراحة في الأمر؛ لا يلام الذئب – عفوا الموظف – في عدوانه إن يكن الراعي – عفوا المدير – عدو الغنم…
ورغم هذه الخروقات والفضائح المتعددة والمتنوعة، فلا تقص ولا بحث ولا إفراغ ولا ترتيب مسؤوليات، ولا إحالة على القضاء.. مما يعد إخلالا بميثاق المسؤولية، وخرقا سافرا للأعراف والتشريعات القانونية والإدارية..
مما يؤكد أن المسؤولية القانونية والإدارية والتقصيرية والشخصية للمدير الإقليمي ثابتة في استفحال هذه الإختلالات واستمراريتها.
فهل من لجن للبحث والتقصي في هذه الفضائح؟ أم سيتم الإكتفاء ببلاغ توضيحي كاذب كما جرت العادة؟!!