عادت فوضى الإستفادة من رخص الإستغلال لكراء المرابد العشوائية، المظلات الشمسية، الدراجات المائية، والأكشاك إلى المراحيض، للظهور بمنطقة أكادير وبالخصوص بشاطئ تامراغت حتى النقطة الكيلومترية 25.
و ذكر متضررون أن اللجنة المسؤولة عن منح هذه الرخص ممثلة في قسم الجماعات الترابية بالعمالة و مصالح أخرى، قامت بإقصاء العديد من المستفيدين القدامى و تعويضهم بأشخاص آخرين لا يمتون للمهنة بصلة، و أشار هؤلاء المتضررين، على حد زعمهم، بأن الوافدين الجدد لا تتوفر فيهم الشروط المطلوبة للإستفادة من هاته الرخص، و دون مراعاة للمساحات الشاطئية التي يجب أن تكون حقا للمصطافين الراغبين في الاستجمام بشواطئ المنطقة. ناهيك عن إقصاء وتهميش أبناء المنطقة أيضا و بشكل ممنهج مما يفتح الباب على مصراعيه لمساءلة هاته اللجنة عن الشروط التي تضعها للإستفادة من هاته الرخص قبل و بعد جائحة كورونا.
و تساءل المتضررون أنفسهم عن الجهات التي تستفيد من هاته الفوضى العارمة للرخص بمنطقة أكادير الكبير؟ و طالبوا من الجهات المختصة التدخل لفتح تحقيق في الموضوع و إنصاف المتضررين.
وفي موضوع ذي صلة وبخصوص التدابير الاستباقية لموسم الاصطياف، قال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت إن مصالح وزارته وجهت تعليمات صارمة للولاة والعمال قصد توفير النظافة والأمن بالشواطئ، ومحاربة جميع أشكال التشويش التي تحصل داخلها. وأضاف الوزير، في جوابه عن أسئلة شفوية بمجلس المستشارين، أن “الشواطئ تشهد مجموعة من السلوكات التي لا معنى لوجودها في شواطئنا، والولاة والعمال تم تحسيسهم للقيام باللازم للقطع مع هذه السلوكات، دون أن أدخل في التفاصيل، يجب أن تكون الشواطئ محترمة ومفتوحة وتصبح مراكز استقطاب للسياح”.