تتواصل معاناة عمال فندق رياض موكادور المدينة بأكادير، وذلك على خلفية فصلهم عن العمل بشكل تعسفي دون تمكينهم من حقوقهم الاجتماعية والمالية، مما زاد من معاناتهم اليومية وأثر سلبا على أوضاعهم الأسرية والمعيشية.
ولا يزال العمال المفصولون عن العمل يطالبون بإنصافهم، حيث وجهوا مراسلة جديدة إلى كل من المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالدار البيضاء، وكذا المدير الجهوي لذات المؤسسة بأكادير، يطالبون فيها بصرف التعويض عن الطرد التعسفي الذي تعرضوا له.
واستنكر هؤلاء التأخر في الرد على مراسلاتهم السابقة، بعدما تم إبلاغهم من طرف المؤسسة المذكورة بأن طلبهم لا يزال قيد الدراسة، في الوقت الذي تتفاقم فيه الأزمة الاجتماعية والاقتصادية التي يتخبطون فيها رفقة أسرهم.
ودعا هؤلاء في مراسلتهم التي تتوفر أكادير 24 على نسخة منها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى إعمال توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس في مجال توفير الحماية الاجتماعية للمواطنين والعمل على تكريس العدالة الاجتماعية للجميع.
وتجدر الإشارة إلى أن عمال فندق موكادور المدينة بأكادير يعانون من تبعات الفصل التعسفي الذي طالهم في يوليوز 2021، رغم حصولهم على أحكام قضائية لصالحهم تثبت حقوقهم في التعويض عن فقدان الشغل.
ووصل هذا الملف إلى البرلمان، بعدما تقدمت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عبر النائبة نعيمة الفتحاوي، بسؤال كتابي إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، تستفسر فيه عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لإنصاف هؤلاء العمال وتمكينهم من التعويض المستحق.
وجاء في السؤال أن العمال قدموا طلباتهم مرارا وتكرارا، دون جدوى، في حين أن عمالا آخرين في وضعية مماثلة استفادوا من هذا الحق.
ويطرح هذا الملف إشكالية تنفيذ الأحكام القضائية لصالح العمال، خاصة عندما تتعامل الإدارات المعنية ببطء أو ترفض الامتثال للقرارات القضائية النهائية، في حين أن القانون المغربي يضمن التعويض عن فقدان الشغل، كما تنص على ذلك مدونة الشغل، مما يجعل حرمان المستخدمين من هذا الحق انتهاكا صارخا للضمانات القانونية والدستورية.