فجر ضحايا ما بات يعرف بملف باخرة “مهدية 3” حقائق صادمة،حيث اتهموا ما سموه “مافيا التزوير والاستيلاء على أملاك الغير”، بتزوير عدد من الوثائق ذات الصلة بملف هذه الباخرة التي بيعت بالمزاد العلني أول أمس الثلاثاء 16 مارس الجاري.
وأكد هؤلاء في تصريحهم لأكادير 24 بأن قضايا التزوير شملت التلاعب بطابع المحامي وطابع الجماعة الترابية لأكادير الخاص بتصحيح الإمضاءات، و طوابع مؤسسات إدارية أخرى بهدف اصطناع وثائق لتضليل العدالة، وبالتالي إصدار أحكام بوثائق مزورة، وبسرعة تطرح أكثر من علامة استفهام.
وأضاف هؤلاء بأن من بين أفراد العصابة بنكيون يقومون بإرجاع الكمبيالات الموقعة من طرف شخص واحد عوض توقيعها من طرف ثلاثة أشخاص كما يحدد ذلك القانون الأساسي للشركة.
المتضررون الذين يعيشون وضعية نفسية صعبة، قالوا بأن “مافيا التزوير” هي “منظمة التي لها فروع بعدد من الإدارات والمؤسسات، مؤكدين بأنهم اضطروا لرفع تظلمات ضد عناصر هذه المافيا إلى الجهات القضائية العليا وديوان المظالم و هيئات حقوقية أخرى، وذلك على خلفية ما يشوب ملفهم الشائك مما سموه “التزوير الفاضح” مقابل تجميد ملفهم القضائي القاضي بإنصافهم جراء ما تعرضوا له، بعدما بقي بردهات المحاكم منذ 2019، مقابل إصدار حكم بيع الباخرة بشكل سريع في ظروف يكتنفها الغموض، ما يؤكد أن المافيا المذكورة لها جذورها المتجذرة في عدة أماكن.
هذا، ومن المنتظر أن يسلك هذا الملف مسارا جديدا بعد رفعه إلى الجهات العليا والمنظمات الحقوقية الوطنية، خصوصاً و أن أكدوا لأكادير 24 ، بأنهم لن يتنازلوا قيد أنملة عن قضيتهم التي وصفوها ب”العادلة” مهما كلفهم الأمر من ثمن.
الىذكل، ومن شأن ذلك تفجير فضائح جديدة في الملف، في الوقت الذي يأمل فيه المتضررون من المسؤولين التدخل على عجل لإيقاف بيع الباخرة وفتح تحقيق معمق في مختلف الوثائق التي شابها التزوير في ذات الملف من أجل إنصاف المتضررين يؤكد هؤلاء.