بات من اللازم أن تضرب الدولة بيد من حديد على كل المتملصين من أداء الضرائب الحقيقية من التجار الكبار والشركات لأن معظمهم لا يصرح بحقيقة معاملاته التجارية وصفقاته مع شركات أخرى وبالتالي يضيعون على خزينة المملكة أموالا طائلة بل يرتكبون بذلك أفعالا إجرامية، تعتبر لدى الدول المتقدمة بمثابة “الخيانة العظمى”.
وبات من الضروري أيضا، أن تتعامل مع المتحايلين على إدارة الضرائب بفبركة فواتير مزورة واستنساخ شركات وهمية للتملص الضريبي، والتحايل على خزينة الدولة بعدم التصريح بحقيقة معاملاتهم التجارية، بنفس الصرامة التي تعاملت فيها الدولة مع بارونات المخدرات وعتاة الفاسدين الذين زج بهم مؤخرا في السجون لأن قانون الفساد المالي وتبييض الأموال والتهرب الضريبي يسري على الجميع.
مناسبة هذا الكلام، تعود إلى عدة مصادر بسوس أفادت أن هناك تلاعبات تقوم بها بعض الشركات يصعب ضبطها من قبل إدارة الضرائب بالرغم من كون هطه الأخيرة تقوم بإخضاع ماليات تلك الشركات ووثائقها المحاسباتية للمراجعة والتدقيق، إلا أن تلك الشركات المعنية تقدم فواتير مفبركة ومزورة وذلك للتستر بطريقة أو أخرى على حقيقة معاملاتها التجارية وحقيقية صفقاتها التي أجرتها مع شركات أخرى.
وقد سبق لمثل هذه القضايا أن عرضت على محاكم أكَادير، حين تم مقاضاة أحد مسيري الشركات واتهامه باختلاس الملايين عن طريق التلاعب في الشيكات البنكية والفواتير ،واستنساخ شركات وهمية للتمويه على جريمته، بالرغم من أن دفاع المشتبه فيه بيّن أن مالية شركة موكله سليمة بعد التدقيق في فواتيرها ووثائقها المحاسباتية.
لكن دفاع الطرف المشتكي يؤكد في ترافعه وبالأدلة والحجج والمستندات على وجود الاختلاس وأن تلك الفواتير المقدمة ما هي إلا محاولة لتبرئة صاحب الشركات المذكورة من التهمة الموجهة إليه، وأنها انجزت من طرف خصومه باسم شركات أخرى يتعامل معها من أجل توريط موكله ومتابعته قضائيا، وتبين في الأخير أن تلك الفواتير في حقيقة الأمر مزورة وأنها أنجزت لتقديمها لإدارة الضرائب بهدف التهرب الضريبي، مما يتطلب التدقيق في الفواتير والمراجعة الصارمة للمحاسبات المالية للشركات التي تتحايل على التصريح الحقيقي بالضريبة المترتبة عن معاملاتها التجاري
عبداللطيف الكامل