نظمت شبكة جمعيات محمية أركان للمحيط الحيوي- منسقية تيزنيت “RARBA” ، بأكادير يومي 27 و 28 يناير الجاري، منتدى وطنيا حول محميات المحيط الحيوي بالمغرب، وذلك في سياق مشروع ” ديناميات مواطنة لتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية بمجال محمية أركان للمحيط الحيوي”.
ويهدف هذا المنتدى الذي عرف حضور مجموعة من البرلمانيين بجهة سوس ماسة، إلى تقديم مذكرة ترافعية حول محمية أركان للمحيط الحيوي، من طرف RARBA، وذلك من أجل أجرأة محمية أركان للمحيط الحيوي، والترافع من أجل تنمية مستدامة في مجال محمية أركان للمحيط الحيوي.
في هذا السياق، صرح ميلود أزرهون، المنسق الإقليمي لشبكة جمعيات أركان للمحيط الحيوي، بأن المنتدى الوطني حول محميات المحيط الحيوي بالمغرب كان بمثابة فرصة سانحة للتداول رفقة النسيج الجمعوي والمنتخبين حول الموارد الطبيعية المتنوعة التي يزخر بها المغرب، والتي يعتبر شجر الأركان بسوس ماسة واحدا من أهم أقطابها.
وأضاف أزرهون بأن إعداد مذكرة ترافعية حول محمية أركان للمحيط الحيوي استغرق زهاء ثلاثة سنين من الجهود المتظافرة للنسيج الجمعوي بجهة سوس ماسة، وثلة من السياسيين والبرلمانيين، فضلا عن مشاركة عدد من مؤسسات البحث العلمي، والذين أسهم كل منهم باقتراحاته الرامية إلى المحافظة على الحقوق البيئية لمجال الأركان بجهة سوس ماسة، قبل عرض المذكرة الترافعية أمام البرلمانيين المشاركين في المنتدى الوطني حول محميات المحيط الحيوي بالمغرب.
ومن جانبها، أكدت النائبة البرلمانية عن دائرة تارودانت الجنوبية، زينب قيوح، على “أهمية المذكرة الترافعية التي قدمتها “RARBA” أمام برلمانيي سوس ماسة، مضيفة أن هذه المذكرة تكتسي أهمية أكبر لدى أبناء الجهة الذين يعتبرون شجر الأركان بمثابة تراث ثمين تزخر به منطقتهم منذ آلاف السنين”.
وشددت ذات المائبة البرلمانية على أن “حماية شجر الأركان بسوس ماسة هو من بين القضايا الجهوية التي يجب الدفاع عنها، الأمر الذي يستدعي تكثيف الجهود من طرف المنتخبين و المجتمع المدني كي يتم الترافع بقوة من أجل إخراج المذكرة الترافعية حول محمية أركان للمحيط الحيوي إلى الوجود، وذلك عبر التعديلات وتجويد نصوص القوانين، ولما لا وضع قانون إطار يتماشى مع توجهات المذكرة” .
يذكر أن شبكة جمعيات محمية أركان للمحيط الحيوي، RARBA تأسست سنة 2002، من طرف 250 جمعية من سبعة أقاليم تشمل كلا من أكادير، و إنزكان آيت ملول، و اشتوكة آيت باها، و تارودانت، وتيزنيت، وسيدي إفني، حيث تهدف بالأساس إلى الترافع من أجل تنمية مستدامة لمورد الأركان الطبيعي، و ترسيخ محمية المحيط الحيوي باعتبارها نموذجا تنمويا للأركان في أفق 2030.