علمت جريدة أكادير24 من مصادرها العليمة، بأن القطاع السياحي الخاص بكراء الدراجات المائية بشواطئ شمال أكادير، يشهد تخبطا واضحا على خلفية القرارت المتناقضة الصادرة عن طرف المسؤولين على القطاع بخصوص تراخيص الشركات التي تمارس مهنة كراء الدراجات المائية “جيت سكي” عكس التنظيم الجيد التي تشهده شواطئ شمال المملكة على سبيل المثال.
في هذا الإطار، ومن بين هذه المتناقضات، أنه تم تسليم خلال سنة 2019 رخصة واحدة فقط لإحدى الشركات بطريقة مبهمة وبدون سند قانوني بشاطئ 25 كلم، لكنها و خلال سنة 2021 حطت رحالها بشاطئ تغازوت المخيم، هذه الشركة نفسها هي التي قامت اللجنة AD-HOC يوم 27 يوليوز 2023 بعد تعليمات الوالي السابق أحمد حجي الصارمة بإرجاعها إلى مكانها الأصلي كلم25، لكن ضلت رخصة احتلال الملك العام البحري بشاطئ تغازوت المخيم، والرخصة المائية بشاطئ كلم 25 ليتفاجأ الجميع أن نفس اللجنة لهذه السنة، و بتاريخ 28 ماي 2024، قامت بضرب تعليمات الوالي السابق عرض الحائط، وأصدرت قرارها بوضعها في شاطئ تغازوت رغم اكتمال الطاقة الإستيعابية، وهذا ما يطرح العديد من علامات الاستفهام حول الأسباب الخفية وراء ذلك؟ و هو ما من شأنه خلق منافسة غير شريفة بين مسيري شركات كراء “جيت سكي” وتهديد أمن وسلامة المصطافين.
هذا الأمر سبق أن أشارت اليه جريدة أكادير24 في مقالاتها السابقة استنادا إلى الشكايات التي أرسلت إلى الوالي السابق أحمد حجي وللمسؤولين عن القطاع، و التي نبه فيها أرباب الشركات المهنية إلى قضية استكمال الطاقة الإستيعابية للشواطئ شمال أكادير بهدف حماية سلامة المصطافين وخلق المنافسة الشريفة، لكن دون أن تحرك الجهات المعنية ساكنا، حيث استمر الوضع على حاله دون مراعاة المصلحة العامة.
من جهة أخرى، وعلاقة بالموضوع ذاته، فقد راجت مؤخرا بين أوساط مهنيي القطاع، بأنه سيتم التقليص من عدد دراجتهم المائية من أجل التغطية على أغلاط الإدارة التي اقدمت على منح الرخص بطرق عشوائية دون مراعاة الأموال التي اسثتمرها مهنيو هذه الشركات موازاة مع ثقل مصاريف التأمينات والضرائب المؤدية، وعدد العمال والقروض البنكية ….الخ
هذا، و إن صح هذا الأمر فعلى الوالي سعيد أمزازي، المعروف بجديته، التدخل العاجل و بحزم لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تنظيم هذا القطاع المهم، وحماية حقوق المسثمرين، وهو ما سيسهم بشكل كبير في إعادة النظام والاستقرار إلى هذا القطاع السياحي بشواطئ أكادير، وتحسين الصورة العامة للمدينة كوجهة سياحية متميزة على غرار باقي شواطئ المملكة، و هو التدخل الذي ينتظره المهنيون بشغف كبير.