أكادير : سرقة خزانة رجل أعمال معروف، وتعريض برلماني للمساومة بسبب شيك… قضية معقدة لم تجد بعد طريقها للحقيقة.
علمت أكادير 24 من مصادرها الخاصة، بأن رجل أعمال معروف على صعيد مدينة أكادير و جهة سوس ماسة، تعرض لسرقة محتويات خزانة حديدية كانت داخل مكتبه، الأمر الذي استنفر العناصر الأمنية في المدينة بعد توصلها بشكاية في الموضوع.
وكانت خزنة رجل الأعمال، حسب ما أفادته مصادر الجريدة، تحتوي على شيكات بنكية بها مبالغ مالية مهمة، فضلا عن شيكات أخرى لزبناء رجل الأعمال، بينهم برلمانيون وشخصيات نافذة، إلى جانب وثائق تخص عقارات ومحتويات أخرى باهضة الثمن.
في هذا الصدد، تدخلت مصالح الشرطة القضائية بأكادير لفك لغز عملية السطو، حيث باشرت تحقيقاتها بخصوص عملية السرقة التي وصفها الكثيرون بالغامضة والمثيرة، وهو ما أسفر عن توقيف أحد الاشخاص المشتبه في تورطه في هذه القضية.
هذا، وجرى إيداع الموقوف في السجن في انتظار محاكمته، وذلك بعد أن اعترف بعلاقته بعصابة إجرامية خططت لعملية السطو على الخزانة الحديدية، في حين اعتقل اثنان من شركائه في قضية سطو أخرى بواسطة شيك يعود لرجل الأعمال نفسه.
ولعل الجزء الأكثر غموضا في هذه القضية هو اتصال المشتبه فيهما قبل توقيفهما بأحد البرلمانيين، وذلك من أجل مساومته على الشيك الذي يحمل اسمه ويضم مبلغا ماليا كبيرا، حيث طلبوا منه مقابل تسليمه الشيك مبلغ 30 ألف درهم.
وبالرغم مما قاما به من أفعال، قدم البرلماني تنازلا لعدم متابعة المتهمين في الجلسة المزمع عقدها هذا الأسبوع بالمحكمة الابتدائية، في الوقت الذي تساءلت فيه أطراف كثيرة عن سر هذا التنازل، وتساءلت معه أطراف أخرى عن سبب عرض اللصوص على محاكمة عادية بالابتدائية تتعلق بالسرقة عوض قضية جنايات وتكوين عصابة إجرامية، خاصة وأن أحد المتهمين اعترف بأنه أقدم على عملية السرقة بمعية شركائه، كما يثير عدم عرض هواتف الموقوفين للتمحيص من أجل معرفة الأطراف الأخرى لعملية السطو شكوكا حول هذه القضية التي لم تعرف بعد طريقها إلى الحقيقة.