إنتشرت مقاطع فيديو على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي فايسبوك ، توثق قيام شخص أجنبي رفقة سيدة يرجح أنها زوجته على متن سيارة سياحية “كرفان” ، بتصوير رجال الدرك الملكي في عدد من نقاط المراقبة بمناطق مختلفة من المملكة كان آخرها العناصر الدركية المرابطة بالسد القضائي بالتامري شمال مدينة أكادير .
وبحسب المقاطع التي وثقها السائح الأجنبي ، فقد حاول في عدد من المشاهد استفزاز رجال الدرك الملكي لتوثيق ردة فعلهم من خلال كاميرا تصوير يحملها معه، في تجاهل تام لمقتضيات القانون المغربي التي تمنع تصوير عناصر الدرك الملكي وغيرهم من أفراد القوات العمومية أثناء تأديتهم لعملهم دون الحصول على إذن مسبق .
وينص الفصل 263 من القانون الجنائي على أنه: “يعاقب بالحبس من شهر الى سنة وغرامة من مائتين وخمسين الى خمسة آلاف درهم، من أهان أحدا من (…) رؤساء أو رجال القوة العامة أثناء قيامهم بوظائفهم أو بسبب قيامهم بها، باقوال أو إشارات أو تهديدات أو إرسال أشياء أو وضعها أو بكتابة أو رسوم غير علنية وذلك بقصد المساس بشرفهم أو بشعورهم أو الاحترام الواجب لسلطتهم”.
كما يعاقب الفصل 2-447 بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات، وغرامة مالية من 2000 إلى 20 ألف درهم، “كل من قام عمدا وبكل وسيلة، بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، بالتقاط، أو تسجيل، أو بث، أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص أو سري، من دون موافقة أصحابها”.
ويعاقب بنفس العقوبات كل “من قام عمدا، وبأي وسيلة، بتثبيت، أو تسجيل، أو بث، أو توزيع صورة شخص أثناء وجوده في مكان خاص من دون موافقته”.
وعبّرت عدّة فعاليات جمعوية وحقوقية بكل ربوع المغرب عن استنكارها تصوير الدركين بدون سند قانوني، ما يشكل تشهيرا بأقوى جهاز لحفظ سلامة وأمن المغاربة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مطالبة بفتح تحقيق قضائي في النازلة، مع تشديد العقوبات للحد من فوضى التصوير والنشر والتشهير.
فهل ستتحرك القيادة العليا للدرك الملكي بالرباط من أجل متابعة هذا السائح الذي تجهل لحدود الساعة الدوافع الحقيقية التي دفعته للقيام بتشويه سمعة الجهاز، علما بأن الفيديوهات المنشورة تعرضت للتعديل من أجل إظهار الزاوية التي أرادها السائح خدمة لأجندات الجهات التي دفعته لذلك.
الا يعتبر هذا الفعل، عملا إجراميا في حق الدولة المغربية وسيادتها؟ ألا يلزم القانون السياح بإحترام القانون المغربي؟
وفي إنتظار فتح بحث قضائي مع هذا السائح ردا للإعتبار الواجب لجهاز قائده الأعلى هو جلالة الملك محمد السادس نصره الله، وحوالي 40 مليون مغربي من رعاياه الأوفياء المجندون وراءه للدفاع عن صورة وسيادة المملكة العلوية الشريفة.