إحتضن المركب الإصطيافي لوزارة العدل بأكادير عشية الجمعة 3 فبراير الجاري، لقاء دراسيا هاما في موضوع ” رهان إدماج اللغة والثقافة الأمازيغيتين في منظومة العدالة- محاكم سوس أنموذجا”.
وتأتي مبادرة المكتبان الجهويان لودادية موظفي قطاع العدل والجامعة الوطنية لقطاع العدل لجهة سوس ماسة، في إطار انشطتهما التأطيرية والتكوينية المبرمجة هذه السنة ومساهمة منهما في تنزيل أهداف القانون التنظيمي رقم 16-26 الصادر ب 12 شتنبر 2019 والمتعلق بتحديد مراحل تنفيذ الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفية إدماجها في مجالات الحياة العامة ذات الأولوية وخاصة الباب الثامن منه المتعلق بإدماج الأمازيغية في مجال التقاضي.
وتميز اللقاء الدراسي بتقديم مداخلات من طرف أساتذة متخصصين ومهتمين لامست في مجملها مسألة إدماج اللغة والثقافة الأمازيغيتين في منظومة العدالة كما تطرقت لمختلف العراقيل التي تقف في وجه التنزيل السليم لطابعهما الرسمي.
وحسب الاستاذ مصطفى خالي، المنتدب القضائي من الدرجة الأولى والإطار في المديرية الفرعية الإقليمية لدى محكمة الإستئناف بأكادير، فإثارة هذا الموضوع يستمد شرعيته من الدستور الذي ينص في مادته الخامسة على الطابع الرسمي للغة الأمازيغية وتكرس هذا التوجه بصدور القانون 16- 26 الذي حدد مراحل تفعيل وتنزيل الأمازيغية في جميع مناحي الحياة العامة بما فيها قطاع العدل والتقاضي، وأشار ذات المتحدث في هذا الصدد للإتفاقية المبرمة بين وزارة العدل والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية في يناير 2022 والتي تهدف إلى أجراة وتنزيل الطابع الرسمي للأمازيغية داخل محاكم المملكة في جميع مراحل التقاضي. وأضاف بأن المسألة تكتسي طابعا حقوقيا بالدرجة الأولى، لأنها تمس جانبا كبيرا في الحياة العامة للمواطنين وحقهم في الولوج إلى القانون والعدالة، وهو نفس ما يذهب إليه ميثاق إصلاح منظومة العدالة في توصيته 133، التي تنص على ضرورة مخاطبة المتقاضين باللغة التي يفهمونها وتوفير الترجمة عند الاقتضاء، وذلك ضمانا لفهم لغة التقاضي وحفاظا على حقوقهم كاملة في التقاضي واستفادتهم من شروط المحاكمة العادلة.
ومن جانبه أكد عبد المجيد كوبي، رئيس المكتب الجهوي لودادية موظفي وزارة العدل، أن إثارة موضوع اليوم الدراسي، هو مساهمة من جانب الفاعلين داخل منظومة العدالة في المشروع الوطني لتفعيل وتنزيل الأمازيغية في مراحل التقاضي، وذكر بأن المشروع إنطلق على مستوى وزارة العدل من خلال توظيف 100 مساعد اجتماعي. وأضاف كوبي، أن خطوة الهيئتين المنظمتين هي أيضا مساهمة في بسط الإجراءات التي من شأنها أجراة الأمازيغية والتشديد على أهمية الترجمة داخل المحاكم للقطع مع الصعوبات التي يعاني منها المتقاضون الناطقون بالأمازيغية أثناء مراحل التقاضي، مع الحرص على تفعيل هذه الإجراءات أثناء إعداد محاضر الضابطة القضائية وأثناء جميع مراحل البحث والتحقيق وذلك كله من أجل تحقيق مبدأ المحاكمة العادلة للجميع.
يذكر أن هذا اليوم الدراسي عرف مشاركة عدد من المختصين و الفاعلين الذين قاربوا هذا الموضوع من كل زواياه المختلفة و المتشعبة أيضا، في بادرة نجح المنظمون في اختيار موضوعه، ما أثار استحسان الحاضرين و المتتبعين.