عبر عدد من الأساتذة و الطلبة الباحثين و المهتمين بقضايا العلوم الإنسانية عن استيائهم لرفض السلطات تسلم الملف القانوني لجمعية أسسوها بأكادير، و أطلقوا عليها “مركز جدل للدراسات والأبحاث في العلوم الإنسانية”.
وقد أصدر هؤلاء بلاغا ضدّ ما سموه ” الشطط في استعمال السلطة”، يتضمن حيثيات الموضوع كاملة.
وفيما يلي نص البلاغ الذي توصلت اكادير24 بنسخة منه:
بلاغ
على اثر امتناع ورفض السيد قائد المقاطعة الحضرية رقم 12 بأنزا ،تسلم الملف القانوني لجمعية مركز جدل للدراسات والأبحاث في العلوم الإنسانية ، دون تقديم أي مبررات أو مصوغات قانونية لهذا الرفض مع غياب تقديم أي تعليل مكتوب يشرح فيه دواعي الامتناع عن التسلم ،وبعد استنفاذ جميع الخطوات الممكنة في علاقتنا التواصلية به، وترددنا المتواصل على مكتبه دون جدوى أو إجابة صريحة ،وطلبه لنا بالمزيد من الوقت قصد الاستشارة في الموضوع مع مسئولي الولاية المكلفين بتتبع الجمعيات وتوجهنا لقسم الجمعيات لدفع الملف القانوني للجمعية بولاية أكادير دون جدوى أو إجابة واضحة .
إن رفض تسلم ملف جمعيتنا برغم من توافر الملف القانوني على جميع الوثائق المتطلبة قانونا يعد مخالفة للفصول 12و 117و118 من الدستور ولنظام التصريحي وليس الترخيصي ،ويشكل اعتداء صارخا على صلاحية السلطة القضائية ،باعتبارها الجهة الوحيدة المكفول لها دستوريا توقيف الجمعية أو حلها أو منع أنشطتها ، ومقتضيات قانون المسطرة المدنية ومقتضيات الفصلين 15و16 من الظهير رقم 1.58.376 الصادر في 15 نونبر 1958 المؤطر لحق تأسيس الجمعيات، كما وقع تغييره بالظهير 1.73.283 الصادر في 10 أبريل 1973،مع الإشارة إلى أن جمعيتنا قد قدمت إخبار بعقد الجمع العام التأسيسي للسيد القائد ،يومه 18 فبراير2019 و أشر عليه بالموافقة،وتم الجمع العام التأسيسي بالمركب الثقافي الحاج الحبيب بأنزا يومه 23 مارس 2019.
بناء على ما سبق الإشارة إليه، فإننا كأساتذة و طلبة باحثين ومهتمين بقضايا العلوم الإنسانية ،نستغرب من هذا التوجس والتخوفات والتعاطي الغير مبرر قانونا للسلطات اتجاه جمعيتنا ،التي تعنى بالبحث والدراسة والتوثيق في المجال العلمي و تهتم بالبحث العلمي وقضايا الديمقراطية وتخليق الحياة العامة وتشجيع الباحثين في مجالات معرفية متعددة ،وتساهم في تنشيط الحقل الثقافي والفكري بالمدينة .
وعليه فإننا عازمون على مواصلة الاشتغال داخل جمعيتنا بما يسمح به القانون المنظم للجمعيات والحريات العامة ،واتجاهنا للقضاء لانتزاع حقنا في التواجد القانوني ،وهو ما تمت مباشرته مع محامي الجمعية ،بعد انجاز محضر رفض التوصل بالملف القانوني للجمعية ، من طرف المفوض القضائي يومه 22مارس 2019 . كما ندعو جميع الهيئات الجمعوية والحقوقية إلى التعبير عن تضامنها ومساندتها لجمعية مركز جدل للدراسات والأبحاث في العلوم الإنسانية في قضيتها العادلة والقانونية أمام القضاء،والتي تخص كذلك باقي الجمعيات المحرومة من وصلات الإيداع القانونية
عن المكتب المسير