التأم رؤساء الغرف المهنية بجهة سوس ماسة، كل من رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات، ورئيس الغرفة الفلاحية لجهة سوس، ورئيس غرفة الصناعة التقليدية لجهة سوس ماسة، و مدير غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى – أكادير، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، فرع سوس ماسة، في لقاء التشاور حول القضايا التنموية بالجهة، في أفق إعداد وثيقة للترافع عنها في غضون الثلاثة أشهر المقبلة.
في هذا السياق، أكد سعيد ضور، رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات، أن “هذا اللقاء التشاوري خصص للتداول في عدد من القضايا ذات الصلة بالمجال التنموي بجهة سوس ماسة، انطلاقا من الأدوار الموكولة للغرف بعد الإصلاحات الكبرى التي عرفتها”.
وأوضح ضور بأن “الهدف من تنظيم هذا اللقاء هو البحث عن السبل الكفيلة بتحديد تصور شامل للقضايا التنموية بجهة سوس ماسة، والتي على ضوئها سيتم إعداد وثيقة للترافع عنها، سواء فيما يتعلق بالاستثمار العمومي أو تدبير المجال بغرض استشراف مستقبل واعد للجهة”.
وأضاف ضور خلال كلمته الافتتاحية بالندوة الصحفية التي عقدت زوال اليوم الأربعاء 27 يوليوز الجاري، أن “هذا اللقاء كان مناسبة أيضا لطرح مجموعة من المشاكل التي يعاني منها المستثمرون ورجال الأعمال في مختلف القطاعات بجهة سوس ماسة، ولعل أبرزها في هذا الظرف، مشكل التأشيرة الذي خلق معاناة كبيرة لعدد من المستثمرين والفاعلين الاقتصاديين”، مؤكدا بأنه “سيتم التوقيع على مذكرة تفاهم بين رؤساء الغرف في هذا الخصوص”.
من جهته، يوسف الجبهة، رئيس الغرفة الفلاحية لجهة سوس ماسة، أكد أن “هذا اللقاء كان مناسبة لطرح مجموعة من الإشكالات التي تعاني منها جهة سوس ماسة وتقييمها، في أفق التفكير في وضع حلول لها”.
واعتبر الجبهة أن “جهة سوس ماسة تتمتع باقتصاد قوي، وهو ما يستدعي التعاون بين جميع المتدخلين”، كما وقف عند “مشكل التأشيرة وتداعياته على القطاع الفلاحي بالجهة، خصوصا ما يتعلق بالنقل الطرقي ومشكل استيراد الآليات وإصلاحها”.
رئيس غرفة الصناعة التقليدية لجهة سوس ماسة، عبد الحق أرخاوي، توقف بدوره عند مكانة الصناعة التقليدية في اقتصاد جهة سوس ماسة، مؤكدا أن “إكراه التأشيرة مطروح بحدة في هذا القطاع، خصوصا في ظل العلاقات الاقتصادية الممتدة مع مجموعة من الشركاء الأجانب، خاصة في الدول الأوروبية”.
وفي ذات السياق، نوه إدريس بوتي بهذا اللقاء، مؤكدا على “أهمية انفتاح الاتحاد العام لمقاولات المغرب على الغرف المهنية بخصوص قضايا التنمية بالجهة”، كما شدد على ”ضرورة إشراك بقية المتدخلين في الموضوع خصوصا وأن الجهة تتمتع بنسيج اقتصادي قوي، وهو ما يستدعي التفكير في المشاكل المطروحة بعمق، خصوصا التأشيرة، مع البحث عن البدائل الممكنة”.
وأشار بوتي إلى أن “هذا الائتلاف ليس أداة للاحتجاج بقدر ما هو أداة للترافع والاقتراح، وسيحدد دفترا للتحملات وبرنامج عمل بالتنسيق مع بقية المتدخلين”.
وأوضح ذات المتحدث أن “الاختلاف هو بمثابة قوة جهوية”، كما شدد على “ضرورة إشراك برلمانيي الجهة في مسيرة الدفاع عن القضايا التنموية بسوس ماسة، وفق مقاربة مجالية وليس قطاعية”.
وتفيد مذكرة التفاهم الموقعة بين رؤساء الغرف المهنية بجهة سوس ماسة والاتحاد العام لمقاولات المغرب أن أهداف هذا الائتلاف تشمل “مواكبة التنمية السوسيو اقتصادية بالجهة من خلال تفكير تفاعلي و محفز يتم بتنسيق مستمر مع كافة المؤسسات على الصعيد الجهوي خاصة الجماعات الترابية، وعلى رأسها المجلس الجهوي”، إضافة إلى “تشكيل قوة اقتراحية لتسريع خلق فرص الاستتثمار و الشغل و تشجيع الابتكار وتحسين مناخ الأعمال وتحقيق إدماج فعلي في مخططات التنمية الجهوية”.
وإلى جانب ذلك، تنص ذات المذكرة التي تتوفر أكادير24 على نسخة منها، على “إبراز المؤهلات الاقتصادية و خصوصيات الجهة، والتي من شأنها جلب الاستثمارات في قطاعات جديدة كالطاقات المتجددة وتكنولوجيا المعلومات والتواصل والابتكار”، فضلا عن “تبادل وجهات النظر حول مقومات الاقتصاد المحلي والصعوبات التي
تواجهها بعض القطاعات”.
وتحث ذات المذكرة على “تجميع الكفاءات والإمكانيات لنجاعة أفضل، وتعزيز المجهودات والمبادرات المشتركة التي تهدف إلى تطوير النمو الاقتصادي للجهة وتقديم خدمات أفضل للمنتسبين”، فضلا عن
“تشكيل قوة للترافع لدى مراكز القرار، وتنسيق المشاركة في مختلف التظاهرات وتنظيم أنشطة مشتركة (ندوات، معارض، لقاءات….)”.
أما فيما يخص مجالات التعاون بين مكونات الائتلاف فهي تشمل جميع الأنشطة الاقتصادية بجهة سوس ماسة، كما أنها منفتحة على جميع المؤسسات والمبادرات التي من شأنها الإسهام في تبادل المعلومات والمعطيات الاقتصادية المتوفرة لدى الأطراف الموقعة.