تقدم احد المنخرطين في الهيئات التعاضدية لموظفي الإدارات العمومية والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي بدعوى أمام المحكمة الإدارية بأكادير ترمي إلى فسخ العلاقة القانونية التي جمعته مع هيئات التأمين عن المرض CNOPS و OMFAM على أساس رفضهما التحمل المسبق لبعض المصاريف الطبية بدون وجه حق، كما طالب بإرجاعه المصاريف الطبية التي أداءها على نفقته الخاصة مع التعويض .
المحكمة المذكورة اكتفت بجلسة 13/04/2022 بالحكم بإرجاعه المصاريف الطبية التي تحملها وقدرها 17.200.00 درهم مع تعويض قدره 20.000.00 درهم دون أن تقضي بفك الارتباط بين المنخرط والهيئات المؤمنة.
هذا، وعلمت أكادير24 ، بأن المدعي تمن الحكم المذكور في الشق المتعلق بالأداء والتعويض، مؤكدا عزمه مواصلة الدعوى ومطالبة محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بفك ارتباطه مع الهيئتين المذكورتين لأسباب حددها في حرمانه من حق مقرر له بموجب أحكام الدستور والاتفاقية الدولية رقم 102 بشأن المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي التي صادق عليها المغرب والتي نصت مادتها السابعة على تكفل الدولة بتوفير إعانة للأشخاص المحميين إذا كانت حالتهم تقتضي رعاية طبية من النوع الوقائي والعلاجي، والقانون رقم 65.00 المتعلق بمدونة التغطية الصحية وعدم ايفائهما بالالتزام المقرر بذمتها بموجب هذه القوانين، مع ممارسة انتقائية للمخاطر أي تحمل المصاريف القليلة والمتوسطة ورفض تحمل المصاريف الطبية المرتفعة خرقا لمقتضيات المواد 42 و 134 من القانون 65.00 المتعلق بمدونة التغطية الصحية .
الموضوع يهم فئة عريضة من الموظفين وسوف يتم تفصيل البيان فيه في تغطية أخرى.