أكادير24
أوقفت المعارضة اشغال دورة المجلس الجماعي لأورير، بعد انطلاقها بدقائق، على خلفية المستشارة “الحراكة”بجماعة اورير شمال أكادير،
وحسب ما عاينته أكادير 24 ، فإن المستشارة الجماعية عن حزب العدالة والتنمية، غابت عن دوارت المجلس منذ أزيد من سنة ، على خلفية مكوثها بالديار الفرنسية ك”حراكة” بعد انتهاء مدة صلاحية تأشيرة السفر.
وتسبب هذا الغياب في مطالبة اعضاء المعارضة والمنتمون لنفس الحزب بإقالة العضوة وتعويضها بمستشارة أخرى عن نفس اللائحة.
وحسب مصادر من المعارضة ، فإن هذه الأخيرة راسلت رئيس المجلس لإقالة العضوة وتعويضها بأخرى، طبقا للمادة 67 من القانون التنظيمي للجماعات المحلية 113.14، والذي ينص على ما يلي ” كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة لم يلب الاستدعاء لحضور ثلاث دورات متتالية أو خمس دورات بصفة متقطعة دون مبرر يقبله المجلس، يعتبر مُقالا بحكم القانون”.
و أمام هذا المعطى القانوني، استنفرت السلطات المحلية اتصالاتها المباشرة بالمصالح الولائية، قصد إيجاد حل للثغرة القانونية لغياب العضوة الجماعية ومطلب المعارضة على حد السواء.
وتعيش جماعة اورير على صفيح ساخن من المواجهات في كل دورة، حيث تعرف مشاحنات وتدخلات قوية بين طرفي الأغلبية والمعارضة، وهو ما يؤكد ان الاستحقاقات المقبلة مصدرها مجهول في خريطتها الانتخابية، ويبقى الضحية في هاته المواجهات المواطن البسيط، والذي تتعطل مصالحه العامة.